بررسی بودجه ۹۸

بی شک یکی از اسناد مهم و تاثیرگذار بر روند آتی بازار سرمایه، سند بودجه کشور در سال ۹۸ می باشد. این بودجه۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی(که ۳۹درصد بیشتر از سال گذشته بود) مانند چند سال اخیر به موقع (در روز سه شنبه ۴ دی ماه) از سوی رییس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید تا پس از بررسی و اظهارنظر نمایندگان مردم و پس از اعمال تغییرات احتمالی درخواستی، جهت تصویب به بخش های اجرایی ابلاغ گردد. این در حالی است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی به واسطه تحریم های یکجانبه آمریکا و عدم همراهی مناسب اتحادیه اروپا با کشورمان، این بودجه و نحوه اجرایی نمودن آن، بیش از پیش نقش بسزایی در سطح معیشت مردم و نیز پارامترها و ارکان اقتصادی کشور خواهد داشت.

نگاه اجمالی به مهمترین ارقام منابع و مصارف(هزینه های) در این سند نشان می دهد منابع بودجه عمومی دولت به ۴۷۸هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته حدود ۸درصد رشد داشت. در ضمن منابع بودجه شرکت های دولتی نیز به ۱۲۷۴هزار میلیارد تومان رسید که ۵۱٫۸درصد رشد از خود نشان داد. این در حالی است که هزینه های جاری کشور معادل ۳۲۰هزار میلیارد تومان پیش بینی گردید که ۸٫۸ درصد افزایش داشت. با این حال هزینه های عمرانی کشور ۶۲هزار میلیارد تومان پیش بینی گردید که نسبت به سال گذشته تغییری در مقدار آن داده نشد. در بخش تملک دارایی ها، این میزان به ۲۵هزار میلیارد تومان رسید که کاهش ۱۸٫۵درصدی داشت.
از جمله موارد مهم بودجه سال آینده می توان به حذف سه دهک بالا از یارانه بگیران اشاره کرد که با این حال مبلغ یارانه توزیعی دولت به سایر دهک ها معادل ۶۲هزار میلیارد تومان برآورد می گردد. درآمد نفتی کشور ۱۴۲هزار میلیارد تومان پیش بینی گردید. در ضمن سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت از ۳۴درصد به ۲۰درصد کاهش یافت. معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور برنگردانند، لغو گردید.

با نگاهی به سایر موارد مندرج در بودجه سال ۹۸ و توضیحات ریاست محترم جمهوری، مهمترین موارد تاثیرگذار بر بازار سرمایه عبارتند از:
۱-یکی از مهمترین مفروضات بودجه ۹۸، تحقق متوسط قیمت فروش نفت معادل ۵۴ دلار و فروش روزانه حدوداً ۱٫۳میلیون بشکه نفت با نرخ تسعیر ارز حدودا ۵۷۰۰ تومان می باشد. هر چند پیش بینی روند فروش و قیمت نفت در سال آینده دشوار به نظر می رسد اما به نظر اینجانب تحقق این مقادیر اندکی سخت به نظر می رسد که این کسری احتمالی بودجه می تواند بر کلیات بازار سرمایه(علی الخصوص حوزه پیمانکاری و شرکت های دولتی) تاثیر بسزایی بگذارد.

۲-وزارت نفت مکلف گردید ۳میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ريالی یا ارزی)با تصویب هیات وزیران منتشر نماید. با توجه به اینکه حجم زیادی از این اوراق در بازارسرمایه منتشر می گردد احتمال دارد با توجه به احتمال جذابیت نرخ سود این اوراق(نسبت به بانک ها)، خرید این اوراق برای برخی از فعالان بازار سهام جذاب باشد که در این صورت می تواند به عنوان تهدیدی در بازار سهام تلقی گردد.

۳-برخی از پیش بینی های مندرج در بودجه مانند رشد ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت و… می تواند اثر تورمی داشته باشد. این اثر تورمی می تواند تاثیرات نامتقارنی بر سهام بورس ها گذاشته اما به نظر می رسد تاثیر منفی آنها بیشتر از تاثیرات مثبت باشد. از یک طرف تجربیات نشان داده در شرایط تورمی بازارهای رقیب مانند مسکن، طلا و ارز بیشتر از بازار سرمایه موفق به جذب سرمایه شده اند. با این حال به نظر می رسد رشد تورم نه تنها موجب کاهشP/E بازار می شود، بلکه تمایل سرمایه گذاران را به خرید سهامی که از نسبت P/E پایین تری برخوردارند(که درصد کمی از سهام بازار سرمایه را شامل میشوند)افزایش می دهد.

۴-رییس جمهور محترم در توضیحات خود تاکید داشتند که بانک ها و شرکت های دولتی(علی الخصوص مجموعه شستا) موظف اند تا نسبت به واگذاری اموال خود اقدام نمایند. بدیهی است بخش عمده ای از شرکت هایی که قابل واگذاری هستند، می توانند در بورس ها پذیرش شوند که به این ترتیب فرصت مناسبی بر تعمیق بخشی بازار سرمایه خواهد بود. البته تجارب قبلی نشان می دهند بسیاری از شرکتهایی که از چتر حمایت دولتی خارج شده اند، به دلایل متعدد(مانند ساختار نامناسب، سوء مدیریت، پایین بودن بهره وری و…)به مشکلات فراوانی دچار شده اند که این امر می تواند به طور جدی بر بخشی از کارآیی بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

۵-در توضیحات جناب آقای رییس جمهور بر ضرورت اصلاح ساختار بانکی تاکید گردید. متاسفانه در برخی از موارد، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با استفاده از ابزارهای غیرمجاز و مخرب(مانند پیشنهاد سودهای سپرده بالا و..)بخش قابل توجه ای از نقدینگی را به سمت خود جمع آوری کردند که در نهایت به علت عدم امکان ایفای تعهدات موجب بروز مشکلات کنونی در نظام پولی کشور شدند. هر چند اصلاح نظام بانکی زمان بر است، اما در صورت توفیق دولت در این مهم می توان به آثار مثبت این امر بر بازار سرمایه امیدوار بود.

با این توضیحات هر چند بودجه ۹۸ می تواند اثرات مثبت متعددی به بازارسرمایه داشته باشد، اما به نظر می رسد مخاطرات ناشی از آن نیز قابل تامل بوده که می طلبد مسئولین مربوطه با شناسایی درست و به موقع ریسک های مشروح، با اتخاذ تدابیر مناسب بتوانند ریسکها را به فرصت تبدیل نمایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *