بورس در گیر و دار سیاست‌ها

منابع درآمدی دولت در کشور وابسته به درآمد نفت، اخذ مالیات و فروش دارایی‌هاست. نفت که حال و روزش بر همگان عیان است. اخذ مالیات نیز بخش قابل توجهش مالیات بر سود بنگاه‌های اقتصادی است که در شرایط اقتصادی کنونی عملکرد بنگاه‌ها برای رسیدن به نقطه سربه سر خود تلاشی وافر می‌خواهد چه برسد به اینکه میزان سود قابل توجهی داشته باشد تا یک چهارم آن را مالیات بپردازد.

 

یک سال است که صحبت از اصطلاحات بورسی در محافل مختلف تقریبا رایج شده است و تا قبل از آن کمتر کسی برایش مفاهیمی مانند شاخص کل و اصلاح بازار و … مهم بود. اما چه شد که در یک سال اخیر اینقدر این بازار برای مردم روندش تا این حد مهم شد.

در علم اقتصاد بازارها به دو دسته بخش حقیقی (بازار کالا و خدمات) و بخش غیرحقیقی یا بازارهای مالی و یا بازار دارایی‌ها (ارز و طلا، مسکن، سپرده‌های بانکی و بورس) تقسیم می‌شوند.

پر واضح است دلیل اقبال عمومی از بورس در یک سال اخیر، وجود مشکلات بنیادی در بازار حقیقی (کالا و خدمات) شامل موانع تولید، عدم وجود صادرات، کاهش قدرت خرید داخلی و همچنین عدم بازدهی سایر بازارهای موازی بوده است. سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی که منجر به کاهش نرخ بهره بانکی شد، تاثیر غیرقابل انکاری  بر خروج نقدینگی از بانک‌ها داشت. همچنین نرخ تورم، بازده سالانه نرخ بهره را بسیار کمرنگ کرد. در این مقال می توان نمونه های فراوانی آورد که دال بر عدم جذابیت  بازارها برای جذب نقدینگی های خرد بودند.

یادمان باشد اکثر وجوه نقد در دست اقشار متوسط جامعه زیر ۲۰۰ میلیون تومان بود که نه نرخ بهره بانکی جذابیت داشت و نه در بازار مسکن امکان تبدیل آن به سرمایه مولد بود. بازار ارز و طلا هم ظرفیت جذب این همه نقدینگی را نداشت. ناگزیر این نقدینگی متوجه بازار بورس شد. سود بسیاری از سهام در یکسال اخیر که گاهی در بازه زمانی ۶ ماهه بیش از ۱۰۰ درصد بود ، انتظارات کاذبی در اقشار مختلف ایجاد کرد که دیگر تولید کالا و خدمات به امید سود سالانه ۴۰ یا ۵۰ درصدی را فاقد جذابیت کرده و ارتقا کاذب انتظارات درآمدی، عادت‌های فعالین اقتصادی را نیز متوهمانه کرده است.

از سوی دیگر منابع درآمدی دولت در کشور وابسته به درآمد نفت، اخذ مالیات و فروش دارایی‌هاست. نفت که حال و روزش بر همگان عیان است. اخذ مالیات نیز بخش قابل توجهش مالیات بر سود بنگاه‌های اقتصادی است که در شرایط اقتصادی کنونی عملکرد بنگاه ها برای رسیدن به نقطه سربه سر خود تلاشی وافر می خواهد چه برسد به اینکه میزان سود قابل توجهی داشته باشد تا یک چهارم آن را مالیات بپردازد.

راهی که کورسوی امیدی برای دولت جهت تامین مخارج در سال ۹۹ داشت، تامین مالی از طریق واگذاری دارایی‌ها بود. برای تحقق این موضوع می‌بایست میزان فعالین این بازار بیشتر می‌شد که عرضه سهام عدالت بسیاری آلوده بورس کرد و از آنجا که تا تاریخ سررسید فروش این سهام با شرایط مطلوب  بازار بورس متقارن بود، افراد برآن شدند تا سرمایه بیشتری در بورس داشته باشند به امید آنکه عایدی‌شان با تداوم شرایط بورس بیشتر شود. اما چرا بورس به این روز افتاد؟

رشد قیمت هر کالایی متاثر از دو عامل است. تغییرات کیفی و کمی محصول و اثرات برون‌زا شامل فشار عرضه یا تقاضا انتظارات مسیر صعودی بازار بورس در اذهان عمومی منجر به هجوم نقدینگی به بازار شد که لزوما بسترهای جذب نقدینگی توجیه اقتصادی نداشتند و صرفا فشار تقاضا دال بر صعودشان بود. این شرایط را می‌توان مصداق نظریه احمق بزرگتر در اقتصاد نامید. یعنی افراد ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐنند به ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ‏(ﺍﺣﻤﻘﺘﺮ‏) ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻌﺪﯼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎﺏﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ سرعت ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دلیل سقوط قیمت اکثر سهم ها را می توان در این انتظارات جستجو کرد.

در روزهای اخیر راه کارهایی از سوی مسئولین مربوطه عنوان می‌شود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران چندان قابل تحقق نیستند. مهمترین این راهکارهای پیشنهادی، افزایش سرمایه شرکت‌هاست. با این فرض اگر سرمایه و ظرفیت شرکت‌های  فعال در بورس افزایش یابد آیا این شرکت‌ها دچار مازاد عرضه و کاهش صادرات نخواهند شد؟

در شرایطی که اکثر صنایع شاخص‌ساز نظیر پتروشیمی و فلزات مورد توجه تحریم هستند، آیا اگر ظرفیت تولیدشان افزایش یابد به همان میزان افزایش تقاضا برایشان وجود خواهد داشت؟

این راهکار به نظر می‌رسد در سایه گسترش بازارهای خارجی این محصولات اجرائیست که آن هم با توجه به تصمیمات تحریم کنندگان به نظر می‌رسد راه به جایی نخواهد برد.

تنها گزینه احتمالی روند صعودی بازار را می‌توان در عدم بازده بیشتر بازارهای موازی و بخش حقیقی جستجو کرد که به نظر می‌رسد چون شرایط تولید کالا و خدمات توجیه آنچنانی ندارد، بعد از تعادل در روزهای آتی بازار سرمایه دوباره افزایش فشار تقاضا منجر به صعود قیمت‌ها شود که این عامل تنها سفته‌بازی سهام است و کماکان توجیه ذاتی رشد شرکت‌ها چندان بارز نیست.

روند رشد پایدار شرکت‌های بورسی و نهایتا بازار سرمایه در گروی ایجاد بسترهای صادراتی در بازارهای جدید است که پروسه تولید، صادرات و قیمت‌گذاری را در منطق اقتصاد بازار بگنجاند.

 

میثم رضایی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس بازارهای مالی کارگزاری کارآمد

 

منبع:  روزنامه جهان اقتصاد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *