سمت و سوی تورم دنیا در سال ۲۰۲۲

 

 

در مارس ۲۰۲۰ جهان با ویروس کرونا مواجه شد از آن سو دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به سرعت عمل کردند و با اتخاذ سیاست‌های انبساطی خود تلاش کردند تا تأثیر رکود بر جمعیت خود را به حداقل برسانند.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، بانک‌های مرکزی به دنبال دستورات خود، بلافاصله نرخ بهره را به صفر درصد کاهش دادند و اکثر برنامه‌های خرید دارایی را برای تزریق نقدینگی به سیستم مالی آغاز کردند. در همین حال، دولت‌ها هزینه‌ها را افزایش دادند، در برخی موارد کمک‌ هزینه‌هایی برای شهروندان خود ارسال کردند و وام‌های قابل بخشش را به مشاغل ارائه کردند تا اقتصاد به آرامی از گزند پاندمی کرونا عبور کند. در حالی که این سیاست‌ها بدون شک در محدود کردن آسیب‌های اقتصادی در بحبوحه یک بحران بهداشتی جهانی مؤثر بودند، بسیاری از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را با پول نقد همراه کردند اما سمت مصرف همچنان ضعیف ظاهر شده بود.

 

با بازگشایی تدریجی اقتصاد در سال ۲۰۲۱، شاهد بودیم که مصرف‌کنندگان موجی از تقاضای سرکوب شده را راه انداختند و بسیاری از مشاغل را غافلگیر کردند. افزایش چشمگیر تقاضا، همراه با محدودیت‌های اقتصادی مداوم در بسیاری از کشورهای نوظهور، بر زنجیره‌های تامین جهانی و شبکه‌های لجستیک فشار آورد و کسب‌وکارها را وادار کرد قیمت‌ها را افزایش دهند. در واقع از یک سو ما با کاهش شدید موجودی محصولات رو‌به رو بودیم و از سوی دیگر کارگران شروع به تقاضای دستمزدهای بالاتر کرده‌اند که باعث تشدید فشارهای تورمی مضاعفی شد.

 

سوال اساسی این است که آیا این عوامل تورم‌زا تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهند داشت یا خیر ؟ در حال حاضر با کاهش نوسانات اقتصادی به علت فروکش کردن موج‌های سهمگین کرونا، پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی کمی آسان‌تر شده است. از منظر سیاست پولی، اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ با کاهش خرید دارایی‌ها و افزایش مستقیم نرخ‌های بهره، به سمت سیاست «عادی‌سازی» حرکت می‌کنند. لازم به ذکر است که این سیاست‌ها با تأخیر قابل‌توجهی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند، اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ با تزریق نقدینگی کمتر به سیستم مالی و افزایش نرخ‌های بهره تقاضا کاهش یابد و از فشارهای تورمی کاسته شود.

 

از سوی دیگر اما دو عامل اساسی می‌تواند شرایط سال آینده را تحت تاثیر  قرار دهد. به علت آسیب‌پذیری زنجیره تامین، ممکن است با شدت گرفتن سمت تقاضا شاهد اختلالات جدی در سمت عرضه محصولات باشیم. یا شاهد افزایش هزینه حمل و نقل که منجر به کاهش عرضه محصولات خواهد شد. مورد دوم احساسات مصرف‌کنندگان در سطح جامعه است. هرچه فشار قیمت‌ها طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه مصرف‌کنندگان خرید کالاهای خود را برای «غلبه‌کردن» بر افزایش قیمت‌ها تسریع کنند، مستحکم‌تر می‌شوند و با انجام این کار، کمبودها و تورمی را که از آن می‌ترسند در یک چرخه معیوب ایجاد خواهند کرد.

 

نویسنده: یوسف کفاش تحلیلگر کارگزاری کارآمد

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *