بایگانی دسته ی اخبار کارآمد

چهارمین وبینار تحلیل ماهانه بازارهای مالی کارگزاری کارآمد در حالی با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت‌کننده برگزار شد که پیش‌بینی‌های پیرامون اقتصاد نفتی و اعداد و ارقام آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰، از مهمترین عناوین این وبینار بود.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، یکی از موضوعاتی که در این وبینار مورد بررسی قرار گرفت، تحلیل وضعیت اقتصاد آمریکا بود. با توجه به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) برای سال ۲۰۲۱ این انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ۴ درصدی و نرخ بیکاری ۵ درصدی محقق گردد.

چشم‌انداز نفت، یکی دیگر از مولفه‌هایی بود که در این وبینار بررسی شد. بانک جهانی در این خصوص، متوسط قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده را ۴۴ دلار پیش‌بینی کرد.

یکی از دلایل انتظار رقم فوق، پیش‌بینی افزایش تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به واسطه برخورداری همگان از واکسن‌کرونا، عنوان شده است. اوپک نیز برای برای سال آینده متوسط قیمت هر بشکه نفت را ۴۵ دلار پیش‌بینی کرده است. این موضوع در حالیست که از ابتدای ژانویه تصمیم اوپک بر پایه افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در روز  اجرایی خواهد شد.

 

افزایش قابل توجه فلزات گرانبها در نیمه نخست سال ۲۰۲۱

در ادامه این وبینار، چشم‌انداز طلای جهانی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی برای قیمت طلای جهانی در سال ۲۰۲۰، که بالاترین قیمت آن در ماه آگوست و با عدد ۲ هزار و ۷۵ دلار به ازای هر اونس بود، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۱ به ویژه در شش ماهه نخست سال، قیمت فلزات گرانبها افزایش قابل توجهی داشته باشد.

کارشناسان این وبینار، تورم در اقتصاد جهانی، نگرانی و عدم پایداری از دیگر بازارهای مالی و کاهش نرخ بهره آمریکا (سیاست‌های پولی انبساطی) را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پیش‌بینی نرخ فلزات گرانبها عنوان کردند.

همچنین به نظر می‌رسد با توجه به توسعه توزیع واکسن کرونا و سهولت در تجارت و تولید، از روند افزایشی قیمت این فلز در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کاسته شود اما حداقل تا نیمه نخست این سال، انتظار کاهش قیمت آن، دور از ذهن به نظر می رسد.

 

بوی برجام در لایحه بودجه ۱۴۰۰

با توجه به پیش‌بینی فروش نفت به تعداد روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌توان این‌گونه استنباط نمود که تحقق این عدد منوط به بازگشت ایران به سطح صادرات قبل از تعلیق برجام می‌باشد.

از سوی دیگر، با توجه به آخرین گزارش‌های مراکز آماری بین‌المللی از صادرات نفت ایران، در سال ۲۰۲۰ متوسط صادرات روزانه از ۲۷۰ هزار بشکه عبور نکرده است.

در ادامه‌ی این پیش‌بینی، برآورد قیمت دلار برای سال آینده در بودجه، ۱۱ الی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است که این عدد نیز منوط به صادرات نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌باشد.

همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار پیش‌بینی شده که در مقایسه با پیش‌بینی بانک جهانی (۴۴ دلار) و اپک (۴۵ دلار)، محاسبه دور از ذهنی به نظر نمی‌رسد.

 

در جدول ذیل، میزان اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مورد مقایسه قرار گرفته است (اعداد به هزار میلیارد تومان)

 

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن در طی ۷ سال  گذشته

در بخش دیگری از این وبینار به موضوع مسکن و وضعیت آن در آذرماه سال جاری پرداخته شد.

در این خصوص عنوان شد که حجم معاملات مسکن در ماه گذشته (آذرماه) به کمترین میزان طی ۷ سال گذشته رسید اما نکته قابل تأمل، افزایش سطح قیمت میانگین در شرایط سقوط معاملاتی بود.

همچنین در آذر ۹۹، حدود ۲ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد. این حجم پایین معاملات ماهانه، بدون لحاظ معاملات فروردین ۹۹ از سال ۹۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است؛ به طوری که کمترین معاملات ماهانه واحد مسکونی در تهران ۲ هزار و ۹۰۰ فقره مبایعه‌نامه بوده که این عدد به مهر ۱۳۹۸ باز می‌گردد.

در این راستا حجم معاملات مسکن نسبت به آذر سال ۱۳۹۸، ۷۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

با توجه به کاهش معاملات مسکن آذر نسبت به آبان ۹۹، میانگین قیمت در تهران یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به میانگین هر مترمربع نسبت به ماه گذشته افزوده شده است.

تحلیل و بررسی صنایع و سهام منتخب، موضوع دیگری بود که در این وبینار به آن اشاره شد.

در همین خصوص، درباره چشم‌انداز روند بورس، عنوان شد که اگر شوک‌های برون‌زا (اخبار و تحولات سیاسی) اثر منفی بر ثبات رویه شاخص را نداشته باشد، بازار سرمایه، پتانسیل بازگشت به اعداد نزدیک به سقف تاریخی خود را دارد.

در پایان وبینار چهارم نیز پرسش و پاسخ پیرامون درخواست شرکت‌کنندگان در خصوص تحلیل و بررسی سهام موردنظرشان، مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، کالج کارگزاری کارآمد به صورت منظم در دهه اول هر ماه، وبینار فوق را برای مخاطبین به صورت رایگان برگزار می‌کند و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از زمان برگزاری و نحوه ثبت‌نام به آدرس www.collegekbc.com مراجعه کنند.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌رود که مواد پایه در آن دسته‌بندی شده و نقش و اهمیت هر یک از آنها را می‌توان به تفکیک، مورد بررسی قرار داد. یکی از مواد پایه صنعت پتروشیمی، متانول یا متیل الکل بوده که ساده‌ترین نوع الکل است. این محصول بالادستی به صورت گسترده برای تولید مواد شیمیایی صنعتی همانند فرمالدهید، استیک اسید، دی‌متیل ترفتالات، متیل متاکریلات و بسیاری دیگر از ترکیبات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به کمبود قابل پیش‌بینی منابع انرژی در آینده، مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاک و یا در تولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی، بسیار مورد توجه است.

 

یوسف کفاش، تحلیلگر کارگزاری کارآمد، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: متانول از گاز سنتز تولید می‌شود که گاز سنتز نیز از منابع مختلفی از جمله گاز طبیعی (متان)، ذغال سنگ و سوخت‌های مایع تولید می‌­گردد. در نقاط مختلف دنیا نحوه تولید متانول متفاوت است؛ به طوری که در خاورمیانه به علت وفور گاز طبیعی، ۱۰۰ درصد متانول تولید شده از متان است. در حالی که در کشورهای  جنوب شرق آسیا نظیر چین حدود ۷۰ درصد متانول تولید شده از ذغال سنگ و تنها ۲۰ درصد از گاز طبیعی است.

کفاش گفت: بر اساس اطلاعات منتشرشده موسسه MMSA در سال ۲۰۲۰، ظرفیت اسمی تولید متانول در جهان نزدیک به ۱۵۰ میلیون تن است. از طرفی تولید و مصرف جهانی متانول ۱۰۷ میلیون تن و تجارت جهانی آن ۲۷ میلیون تن است. ظرفیت اسمی تولید متانول در ایران ۱۲ میلیون تن است که ۸ درصد ظرفیت اسمی و ۴۳ درصد تجارت متانول در سطح جهان را پوشش می­‌دهد. از سوی دیگر، نزدیک به ۴۰ درصد از تولید متانول خاورمیانه سهم ایران است.

تحلیلگر کارگزاری کارآمد افزود: حال با این تفاسیر به نظر می‌رسد بررسی شرکت‌های تولیدکننده متانول در بازار سرمایه خالی از لطف نباشد. در حال حاضر سه شرکت پتروشیمی زاگرس، فن­آوران و خارک به صورت سهامی عام فعالیت می­‌کنند. مجموع ظرفیت تولیدی متانول این سه شرکت، ۴.۹ میلیون تن است. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متانول در سطح جهان شناخته می­‌شود. از سوی دیگر ۸۰ درصد درآمد عملیاتی پتروشیمی فن‌آوران ناشی از فروش متانول است و ۲۰ درصد دیگر سهم فروش اسیداستیک است. این شرکت تنها تولیدکننده این محصول در کشور است. پتروشیمی خارک نیز دارای ظرفیت ۶۰۰ هزار تنی تولید متانول است. این پتروشیمی علاوه بر متانول، به تولید پروپان، بوتان و پنتان نیز مبادرت می­ورزد و تنوع محصولات این شرکت نسبت به دو شرکت دیگر بالاتر است. باتوجه با ترکیب محصولات تولیدی هر شرکت می­‌توان گفت با فرض ثبات سایر عوامل و تغییرات قیمت متانول، در صورت افزایش قیمت جهانی، پتروشیمی زاگرس به علت تک محصول بودن بیشترین تاثیر مثبت در درآمد عملیاتی و پتروشیمی خارک کمترین تاثیر را می‌­پذیرد. از سوی دیگر درصورت افت شدید قیمت متانول، پتروشیمی خارک کمترین ریسک و پتروشیمی زاگرس بیشترین ریسک را متحمل خواهند شد.

 

وی بیان کرد: جالب است بدانید که بیشترین سهم بهای تمام شده در این صنعت مربوط به گاز خوراک مصرفی است. در حال حاضر نرخ گاز خوراک به صورت دستوری و بر حسب سنت بر مترمکعب بر اساس دلار نیما تعیین می‌­گردد. یکی از مهمترین ریسک­‌های این صنعت تغییرات دستوری نرخ گاز خوراک است. همانطور که مشاهده می­‌شود بیشترین سهم گاز خوراک در بهای تمام شده محصولات مربوط به پتروشیمی زاگرس است. در واقع در صورت افزایش نرخ گاز خوراک بیشترین زیان متوجه پتروشیمی زاگرس و کمترین زیان متوجه پتروشیمی خارک خواهد شد.

 

این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: به طور خلاصه می‌­توان گفت به ازای احداث هر تن متانول ۵۵۰ دلار سرمایه نیاز است. اما باید توجه داشت واحدهای کوچک­تر از یک میلیون تن، هزینه ساخت به مراتب بالاتری دارند. برای واحدهای کوچک به ازای احداث هر تن متانول حدود ۷۵۰ دلار سرمایه نیاز است. به طور مثال ارزش جایگزینی پتروشیمی زاگرس با فرض دلار ۲۵ هزار تومنی، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می­‌گردد. البته به علت مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و مسائلی از قبیل زمان­‌بر بودن اجرای طرح­‌ها، مشکلات تحریم و … هزینه ساخت هر تن متانول بالاتر از ۵۵۰ دلار خواهد بود. محاسبه ارزش جایگزینی دو شرکت دیگر به علت تنوع محصولات به راحتی نخواهد بود.

کفاش گفت: روند قیمت متانول نیز مساله دیگری است که میزان تقاضای این ماده پایه صنعت پتروشیمی را تعیین می‌کند. نرخ جهانی متانول از تاریخ ۱۳ اکتبر ( ۲۲ شهریور ) به سطح ۲۰۰ دلار رسید. اگر چه مازاد عرضه جهانی، کاهش تقاضای محصولات به علت شیوع گسترده ویروس کرونا و چشم‌­انداز طرح­‌های افزایش ظرفیت متانول در سطح جهان باعث شده بود نرخ متانول به ۱۵۰ دلار بر تن نیز برسد اما هم اکنون متانول با قیمت ۲۵۳ دلار بر تن معامله می­‌شود. بهبود تقاضای محصولات پتروشیمی، اعلام خبر تاخیر یکساله در بهره­برداری از طرح ۱.۸ میلیون تن متانول توسط متانکس، چشم‌انداز مثبت نسبت به افزایش تقاضای متانول به عنوان سوخت جایگزین در کشتی­‌ها از جمله عوامل افزایش قیمت متانول در هفته‌­های اخیر است. لازم به ذکر است سازمان بین‌المللی دریانوردی، متانول را یک سوخت دریانوردی معرفی کرده است و انستیتوی متانول از این قانون استقبال کرده است. در حال حاضر این موسسه در حال رایزنی با شرکت‌های کشتیرانی مبنی بر ساخت کشتی با استانداردهای سوخت متانول است. هم اکنون ۱۲ نفتکش که سوخت آنها متانول هست در حال فعالیت می­باشند و مجوز ساخت ۱۰ نفتکش دیگر صادر شده است. در واقع زمان اخذ مجوز و ساخت کشتی‌های جدید در حال کاهش است.

وی افزود: با فرض نرخ متانول ۲۱۰ دلاری و نرخ دلار ۲۵ هزار تومان برای ۶ ماه پایانی سال مالی ۱۳۹۹ و نیز سال مالی ۱۴۰۰، سودآوری شرکت‌­ها به شرح زیر است. کمترین “پی بر ای” تحلیلی نیز مربوط به پتروشیمی زاگرس است. لازم به ذکر است بیشترین درصد تقسیم سود متعلق به پتروشیمی زاگرس با ۱۰۰ درصد و کمترین درصد متعلق با پتروشیمی خارک با ۸۵ درصد است.

تحلیلگر کارگزاری کارآمد در پایان اظهار کرد: با نگاهی اجمالی می­‌توان اینگونه گفت که روند فعلی قیمت جهانی متانول در بلند­مدت چندان پایدار نیست. با بهره‌­برداری از ظرفیت‌­های جدید تولید متانول، فشار عرضه باعث افت نسبی قیمت متانول خواهد شد. از سوی دیگر روند سودآوری شرکت­‌های تولیدکننده متانول در ایران حتی با فرض نرخ‌­های نه چندان بالا همچنان جذاب خواهد بود. به نظر می‌رسد با شرایط فعلی، پتروشیمی زاگرس بیشترین ارزندگی را بین رقبای خود داشته باشد. اما لازم است ریسک‌هایی نظیر افت شدید قیمت متانول و قیمت‌گذاری دستوری گاز خوراک نیز مدنظر قرار گیرد. زیرا بیشترین اهرم نسبت به متغیرهای ذکر شده نیز متعلق به این شرکت است.

 

سومین وبینار تحلیل ماهانه بازارهای مالی با تحلیل و بررسی موضوعاتی از قبیل بازار طلای جهانی، بررسی شرایط اقتصاد ایران در دو سناریوی بازگشت به میز مذاکره برجام و عدم بازگشت به آن، عوامل بنیادی و اقتصادی ثبات در بازار ارز و عملکرد معاملات مسکن برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، در این وبینار که با حضور دکتر امیرمهدی میرشاه‌ولد و میثم رضایی، به عنوان کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه برگزار شد، عناوین مهم روز اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که جزئیات آن به شرح زیر می‌باشد؛

ابتدا با نگاهی بر اقتصاد امریکا، عنوان شد که فدرال رزرو به منظور خروج نقدینگی از بانک‌ها و هدایت آن به سمت تولید مانند سال ۲۰۰۸، اقدام به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی با راهکار کاهش نرخ بهره کرده که این سیاست در ۵ ماهه گذشته توانسته کمی بیکاری را کاهش دهد.

 

در این راستا به نظر می‌رسد این اقدام تا زمانی که اقتصاد امریکا دوباره به سطح مطلوب اشتغال و افزایش تولید نرسد، این سیاست کماکان تداوم داشته باشد.

همچنین این موضوع می‌تواند تقاضای جهانی نفت را با توجه به اینکه امریکا بزرگترین مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی است، افزایش دهد که با تقارن زمانی گسترش توزیع واکسن ویروس کرونا، افزایش قیمت نفت می‌تواند شدت بیشتری به خود بگیرد.

در ادامه این وبینار، موضوع بررسی بازار طلای جهانی مطرح شد که به دنبال آن، عواملی مانند شروع تولید عمده واکسن کرونا، انتخاب رئیس جمهور دموکرات و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص جهان در حدود ۵٫۴ الی۶ درصد، بزرگترین دلایل کاهش روند صعودی آن بر شمرده شدند.

در بخش دیگری از این وبینار، شرایط اقتصاد ایران در دو سناریوی بازگشت به میز مذاکره برجام و عدم بازگشت به آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که طبق اظهارات مطرح شده، در شرایط بازگشت به برجام، اثرات مختلفی از جمله افزایش صادرات نفت، ورود احتمالی نمایندگی قطعه‌سازی‌ها، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، رونق بازار گردشگری، کاهش هزینه واردات مواد اولیه، کاهش قابل توجه نرخ ارز، کاهش قیمت خودرو و تغییر جهت نقدینگی از بازارهای مالی به سمت تولید را می توان انتظار داشت.

همچنین در سناریوی متناقض یعنی عدم بازگشت به برجام، کارشناسان حاضر در وبینار، وقوع شرایط دیگری را محتمل دانستند که می‌توان در میان آنها به افزایش نرخ ارز و کاهش ارز پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، واگذاری بیشتر دارایی‌ها توسط دولت، عدم واردات مواد اولیه و افزایش قیمت کالاهای ارزبر، کاهش قابل توجه قدرت خرید، وخامت در تولید و اشتغال و ادامه سیر صعودی نرخ تورم، اشاره کرد.

عوامل بنیادی و اقتصادی ثبات در بازار ارز، موضوع دیگری بود که در این وبینار، بررسی شد که نمادهای ثبات در این بازار در میان‌مدت و بلندمدت در شکل ذیل عنوان گردید.

 

که عوامل فوق نهایتا منجر به مثبت شدن تراز تجاری شود و افزایش مقدار ارز از قیمت آن بکاهد و ارزش پول ملی در این بین بهبود یابد.

یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی، عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در بازه زمانی آبان ۹۹ بود . همانطور که در همایش ماهانه آبان ماه عنوان شده بود، در این ماه رشد قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران کمتر از میانگین افزایش قیمت‌ها (تورم ماهانه) به ثبت رسد که عدد آن نسبت به مهر ماه ۱٫۸ رشد را نشان می‌دهد. جدول ذیل مشروح تغییرات مسکن در تهران را نشان می‌دهد:

همچنین با توجه به حجم ۴۵٫۱ درصدی معاملات برای واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۷۰ متر، بهترین استراتژی برای سازندگان این حوزه، ساخت مسکن با متراژهای کمتر از ۷۰ متر عنوان گردید.

شاخص کل و سهام دارای پتانسیل، موضوع دیگری بود که بعد از بررسی تفصیلی آن، کارشناسان به مدت ۴۰ دقیقه به پرسش‌های مخاطبین در مورد تحلیل سهام‌های مورد نظر پاسخ دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر بخواهیم عملکرد بازارهای مختلف در هفت ماهه نخست سال را مورد بررسی قرار دهیم، بازده بازارهایی مانند ارز و طلا و بورس آنچنان جذاب بود که کسی رقبتی برای اندیشیدن به تولید و پروسه‌های آن نداشت.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، میثم رضایی پژوهشگر اقتصاد و مدرس بازارهای مالی در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به مطلب فوق گفت: این شرایط شاخص بسیار نگران کننده ای در مسیر فعالیت اقتصادی یک کشور را نمایان می‌کند. اساس توسعه و بنیادی‌ترین عامل جهت بخشی به فعالیت‌های یک جامعه از جایگاه تولید کالا و خدمات، متاثر می‌شود. در این مسیر همیشه دولت‌ها بر آن بوده‌اند که مامنی برای جذب نقدینگی ایجاد کنند تا منجر به توسعه ارزش‌های بخش تولید یعنی اشتغال، دسترسی همگان به کالا و خدمات با افزایش درآمد ملی، کاهش بزهکاری‌ها با توجه به همبستگی آن با میزان بیکاری و دیگر اثرات بنیادی آن شوند.

رضایی گفت: تولید در کشورهایی که دولتمردان اهمیت آن بر شاخص‌های کلان مانند نرخ بیکاری، تورم، درآمد ملی و … را به خوبی درک کرده اند، به نوعی دارای قداستی است که همیشه کانون عنایت بوده و اولویت های توجه را به خود اختصاص داده‌اند.

اما در کشور ما به خصوص در دو سال اخیر شرایط بازدهی تولید کالا و خدمات و مهجور ماندن فعالین این بخش به گونه‌ای پیش رفته است که نه تنها در مقایسه با بازده بقیه بازارها عددش ناچیز است، بلکه با محاسبه بهروری و بازدهی نسبت به عوامل تولید داخلی آن صنعت نیز، بازدهش کمتر از میزان تورم است.

پژوهشگر اقتصاد بیان کرد: در بسیاری از کشورها برای سوق دادن نقدینگی و فعالیت‌های خلاقانه به سمت تولید، چنان مشوق‌هایی مانند عدم پرداخت مالیات توسط تولیدکننده و دسترسی آسان به بازارهای منطقه‌ای جهت توزیع وجود دارد که همچنان بخش قابل توجهی از جامعه مشتاق به فعالیت در این بخش از بازارند.

وی افزود: در کشور ما مسیر تولید چنان به سمت تاریکی می‌رود که نه تنها هیچ قدمی در مسیر بهبود و رفع موانع تولید برداشته نمی‌شود، بلکه با کاهش بازارهای منطقه‌ای، تقاضای کل و عدم بازده داخلی به سمت افول در حرکت است.

 

چرا اینقدر تولید مهم است…؟

این مدرس بازارهای مالی گفت: ریشه شاخص‌های مهم اقتصادی کشورها مانند تورم، اشتغال، ارزش پول ملی، درآمد سرانه، تراز تجاری  و … همه در تولید خلاصه می‌شود. این شاخص‌ها بزرگترین دغدغه‌های کشور است که با توجه به تولید، می‌توان مسیر بهبود آنها را تسریع نمود. به عنوان مثال افزایش ارزش پول ملی در گرو تولید با کیفیت،  نفوذ در بازارهای منطقه‌ای و جهانی(صادرات) و نهایتا ارزآوری است که منتج به کاهش قیمت ارز خارجی و افزایش ارزش پول ملی می‌شود.

 

اما مسیر نقدینگی در ادامه سال جاری به کدام سو خواهد رفت؟

رضایی تاکید کرد: بازار ارز یکی از بازارهائیست که نقش بسیار مهمی در تورم وارداتی کشور و اثر سایه‌ای بر قیمت کلیه کالا و خدمات در یک کشور دارد. ابتدا اگر بخواهیم عامل  بنیادی در تعیین قیمت ارز خارجی و یا ارزش پول ملی یک کشور را محاسبه کنیم، ناگزیر باید به تراز پرداخت‌های یک کشور نیم نگاهی داشته باشیم.

وی افزود: اگر در مقدمه از تولید، صادرات و ارزآوری سخن به میان آمد، این روند نهایتا به چگونگی تراز تجاری یک کشور اشاره دارد. معمولا کشورهایی که نخست ازتولید با کیفیت و قابل رقابت برخوردارند و در مرحله دوم صادراتشان دستخوش روابط گسترده با شرکای تجاری است، ارزآوری‌شان بیشتر از خروج ارز خارجی است. در مبانی ابتدایی علم اقتصاد اگر کالایی مقدارش در یک جامعه افزایش یابد این موضوع منجر به کاهش ارزش آن کالا می‌شود. اگر به ارز نیز به عنوان یک کالا نگاه کنیم، این کالا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این مدرس بازارهای مالی بیان کرد: اما در شرایط کنونی و ۵ ماهه باقیمانده اگر بخواهیم بازار ارز را پیش‌بینی کنیم در دو سناریو باید به دنبال پاسخ آن باشیم. ابتدا اینکه  اگر شرایطی مبنی بر مذاکره مهیا شود و منابع درآمد ارزی ایران به قبل از تحریم‌ها برگردد، در آن صورت با توجه به محاسبات فرمول نرخ برابری ارزها که به شدت و ضعف حجم درآمد ارزی وابسته است، می‌تواند کاهش قابل توجهی داشته باشد. اما اگر منازعات اقتصادی و سیاسی بین ایران و امریکا با همین روند و یا شدت بیشتری ادامه یابد، افزایش قیمت ارز نسبت به میزان اصطحکاکات می‌تواند بیشتر و یا به تعبیری تکاثری باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: طلا نیز با توجه به همبستگی قابل توجهش با دلار، مسیر رشد همسویی دارد. اما نکته قابل توجه در پیش‌بینی طلا در ایران، تاثیر روند آتی اُنس است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصای و همچنین سایه سنگین ویروس کرونا بر کسب و کارها، کماکان صعودی خواهد بود.

وی تاکید کرد: بازار مسکن با توجه به بازده کاهنده در کوتاه‌مدت (سودی که معمولا در نیمه دوم سال هر ماه از ماه قبل کمی کمتر است) به نظر می‌رسد نقدینگی جامعه در ۵ ماهه باقی مانده کمتر به سوی سفته بازی مسکن هدایت شود. اما کماکان خرید زمین در مناطقی که با توجه به آمایش سرزمین و امکانات جانبی، پتانسیل رشد دارند توجیه عقلایی دارد. در این مورد با بررسی حجم‌های نقدینگی که عموما در جامعه کمتر از بهای تمام شده حداقل یک واحد زمین و یا مسکن هستند، به نظر می‌رسد این نقدینگی‌های خرد که فراوانی‌شان بیشتر است، توان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از آنان سلب شود.

این پژوهشگر اقتصاد بیان کرد: بازار دیگری که حجم قابل توجهی از نقدینگی جامعه را به خود اختصاص می‌دهد، بازار سپرده‌های بانکی است که با توجه به سیاست‌های پولی انبساطی اعمال شده توسط بانک مرکزی کماکان فاقد جذابیت برای ورود نقدینگی می‌باشد.  دلیلی که جذابیت ورود نقدینگی به این بازار را سلب می‌کند، نرخ بهره واقعی است که از تفاضل نرخ بهره اسمی و تورم به دست می‌آید.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: و اما بازار بورس که این روزها بسیار از آن نقد و بررسی به میان می‌آید، در ۷ ماهه گذشته متاثر از دو نوع عامل، رشد قابل توجهی قبل از شهریور داشت. مهمترین عامل رشد بازار بورس، عدم بازدهی سایر بازارهای مالی و فشار تقاضا برای خرید سهام از سوی سرمایه‌گذاران جدید بود. به طوری که در بسیاری از تصمیمات اکثر فعالین کمتر آگاه به این بازار، سیستم تقلیدی حاکم بود. این رویکرد منجر به رشد لجام گسیخته بسیاری از شرکت‌ها شد که برخی از آنها رشدشان چندان استدلال بنیادی نداشت.

رضایی در پایان گفت: عامل هجوم نقدینگی به واسطه فشار تقاضا عامل تعیین‌کننده‌ای است که در ادامه با توجه به رکود بازار کالا و خدمات در بخش حقیقی و عدم جذابیت مقاصد بزرگ برای جذب نقدینگی مانند بانک‌ها و بخش مسکن، می‌تواند بازار بورس را دوبار متورم سازد.  از طرف دیگر اصلاح بسیاری از شرکت‌ها در ۲ ماهه اخیر به گونه‌ای بوده است که قیمت ابتدایی سهامشان حتی با تورم ۷ ماهه تعدیل نشده است و با توجه به اثر سایه‌ای نرخ ارز، کماکان این بازار می‌تواند مامنی برای جذب نقدینگی باشد.