بایگانی دسته ی اخبار کارآمد

یک کارشناس در خصوص عرضه زنجیره محصولات معدنی در بورس کالا گفت: ورود انواع محصولات معدنی به بازار متشکل و قانونمند بورس کالا علاوه بر کشف قیمت واقعی و شفافیت سرشاخه چرخه محصولات تولیدی، می‌تواند فرصت بی‌بدیلی برای صادرات و بازرگانان بین‌المللی شود.

 

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد و به نقل از سنا؛ فرزین ابوالعلایی کارشناس ارشد بورس کالا در مورد تاثیر عرضه زنجیره محصولات معدنی به بورس کالا، گفت: بورس کالای ایران از همان ابتدا به جهت ارتقا شفافیت و کشف قیمت عادلانه در محصولات تولیدی تأسیس شد به گونه‌ای که این گفته در خصوص اکثر محصولات و مواد اولیه‌ای که تا کنون در این بورس عرضه شده، به طور کامل مشخص است.

او گفت: عرضه محصولات معدنی در بورس کالا علاوه بر آنکه می‌تواند راه را برای صادرات از طریق رینگ‌های صادراتی و بین‌الملل آن هموار کند و سبب افزایش درآمدهای صادراتی این شرکت‌ها شود از سوی دیگر منجر به انتقال مزایده تمام محصولات صادراتی و ترندهای بین‌المللی به بسترهای صادراتی این بازار کالایی می‌شود.

ابوالعلایی تصریح کرد: هر چه در مسیر تکمیل زنجیره ارزش هر کالایی به ویژه صنایع معدنی به عنوان مزیت اصلی رقابتی کشور، گام برداشته شود به معنای تولید ارزش افزوده و اشتغال بیشتر و بهبود و افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت توسعه و پیشرفت اقتصاد است. بنابراین این موضوع در بلند مدت و میان مدت کل اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و به تک تک آحاد جامعه کمک می‌کند.

او افزود: می توان ورود انواع محصولات معدنی را به این بازار متشکل و قانونمند به فال نیک گرفت زیرا این موضوع علاوه بر کشف قیمت واقعی و شفافیت در سرشاخه چرخه محصولات تولیدی می‌تواند زمینه را برای ورود سایر محصولات به این بازار کالایی مهیا سازد.

این کارشناس بورس کالا بیان کرد: در هر کالایی اگر نظارت درست و دقیق صورت نگیرد و اختلاف قیمت داخلی و صادراتی از یک درصدی بیشتر شود، شاهد به وجود آمدن رانت خواهیم بود، بنابراین اگر قیمت به درستی و متناسب با عرضه و تقاضا کشف شود، فعالیت های تولیدی به سمت بازار باز حرکت خواهند کرد.

این کارشناس ارشد کالایی تصریح کرد: به نظر تنها راه برون رفت از فشار مکانیسم‌های قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی که در نهایت به سود شرکت‌های تولیدی و مصرف کنندگان نهایی می‌انجامد عرضه محصولات از طریق بورس کالا است.

ابوالعلایی در بخش پایانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تنها وظیفه دولت و علی الخصوص وزارت صمت و حتی وزارت امور خارجه در این خصوص تعامل بهتر و بیشتر با بورس کالای ایران و ارائه مشاوره‌های بین المللی به بورس کالا در خصوص بازرگانی بین الملل است.

او ادامه داد: وزارت صمت می‌تواند با استفاده از پتانسیل کارشناسی و همچنین تسهیل قوانین و هدایت مسیر عرضه و فروش محصولات تولیدی صنعتی- معدنی و… از طریق بورس کالای ایران سبب مانع‌زدایی و رونق تولید و صادرات کشور شود.

 

 

در مارس ۲۰۲۰ جهان با ویروس کرونا مواجه شد از آن سو دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به سرعت عمل کردند و با اتخاذ سیاست‌های انبساطی خود تلاش کردند تا تأثیر رکود بر جمعیت خود را به حداقل برسانند.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، بانک‌های مرکزی به دنبال دستورات خود، بلافاصله نرخ بهره را به صفر درصد کاهش دادند و اکثر برنامه‌های خرید دارایی را برای تزریق نقدینگی به سیستم مالی آغاز کردند. در همین حال، دولت‌ها هزینه‌ها را افزایش دادند، در برخی موارد کمک‌ هزینه‌هایی برای شهروندان خود ارسال کردند و وام‌های قابل بخشش را به مشاغل ارائه کردند تا اقتصاد به آرامی از گزند پاندمی کرونا عبور کند. در حالی که این سیاست‌ها بدون شک در محدود کردن آسیب‌های اقتصادی در بحبوحه یک بحران بهداشتی جهانی مؤثر بودند، بسیاری از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را با پول نقد همراه کردند اما سمت مصرف همچنان ضعیف ظاهر شده بود.

 

با بازگشایی تدریجی اقتصاد در سال ۲۰۲۱، شاهد بودیم که مصرف‌کنندگان موجی از تقاضای سرکوب شده را راه انداختند و بسیاری از مشاغل را غافلگیر کردند. افزایش چشمگیر تقاضا، همراه با محدودیت‌های اقتصادی مداوم در بسیاری از کشورهای نوظهور، بر زنجیره‌های تامین جهانی و شبکه‌های لجستیک فشار آورد و کسب‌وکارها را وادار کرد قیمت‌ها را افزایش دهند. در واقع از یک سو ما با کاهش شدید موجودی محصولات رو‌به رو بودیم و از سوی دیگر کارگران شروع به تقاضای دستمزدهای بالاتر کرده‌اند که باعث تشدید فشارهای تورمی مضاعفی شد.

 

سوال اساسی این است که آیا این عوامل تورم‌زا تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهند داشت یا خیر ؟ در حال حاضر با کاهش نوسانات اقتصادی به علت فروکش کردن موج‌های سهمگین کرونا، پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی کمی آسان‌تر شده است. از منظر سیاست پولی، اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ با کاهش خرید دارایی‌ها و افزایش مستقیم نرخ‌های بهره، به سمت سیاست «عادی‌سازی» حرکت می‌کنند. لازم به ذکر است که این سیاست‌ها با تأخیر قابل‌توجهی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند، اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ با تزریق نقدینگی کمتر به سیستم مالی و افزایش نرخ‌های بهره تقاضا کاهش یابد و از فشارهای تورمی کاسته شود.

 

از سوی دیگر اما دو عامل اساسی می‌تواند شرایط سال آینده را تحت تاثیر  قرار دهد. به علت آسیب‌پذیری زنجیره تامین، ممکن است با شدت گرفتن سمت تقاضا شاهد اختلالات جدی در سمت عرضه محصولات باشیم. یا شاهد افزایش هزینه حمل و نقل که منجر به کاهش عرضه محصولات خواهد شد. مورد دوم احساسات مصرف‌کنندگان در سطح جامعه است. هرچه فشار قیمت‌ها طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه مصرف‌کنندگان خرید کالاهای خود را برای «غلبه‌کردن» بر افزایش قیمت‌ها تسریع کنند، مستحکم‌تر می‌شوند و با انجام این کار، کمبودها و تورمی را که از آن می‌ترسند در یک چرخه معیوب ایجاد خواهند کرد.

 

نویسنده: یوسف کفاش تحلیلگر کارگزاری کارآمد