پرده آخر؛ مبارزه با تورم تا کجا پیش خواهد رفت

در طی 5 دهه اخیر سیاست‌های پولی هرگز تا به این اندازه متغیر و ناپایدار نبوده و این عدم پایداری بسیاری را به فکر فرو برده که در دنیای اقتصاد پیش رویمان باید منتظر چه چیزی باشیم؟

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، درست در اواخر بهار سال 2021 بود که بانک‌های مرکزی امریکای لاتین و اروپا در اقدامی مشترک و همزمان شروع به افزایش نرخ بهره کردند. اقدام مذکور ابتدا در جهت تقویت ارزهای محلی و سپس مقابله با تورم انجام شد و تا پایان سال نیز کشورهای ثروتمند مانند نروژ و کره جنوبی نیز به این اقدام پیوستند. (تصویر شماره 1 جلد اخیر مجله اکونومیست)

هنگامی که سرعت استفاده از سیاست رشد نرخ بهره، افزایش یافت، بسیاری از آمار و ارقام حاکی از پیام هشداری بودند که این رشد سریع و همزمان کوچک‌سازی پیامدهای بسیاری خواهد داشت اما برخی از تصمیم‌گیران و مسئولان اقتصادی هنوز به این اتفاق نظر نرسیده‌اند.

ماریا ابستفیلد سردبیرسابق اکونومیست، در صندوق بین‌المللی پول بیان کرد که با اتخاذ این تصمیمات احتمالا بزودی بانک‌های مرکزی با بزرگترین بحران مالی در طی دهه‌های اخیر مواجه خواهند شد و سیاست‌های اتخاذ شده اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.

افزایش تورم در واقع زمانی رخ می‌دهد که نقدینگی زیادی در بخش حقیقی اقتصاد (کالا و خدمات) وجود داشته باشد. در چنین مواقعی سیاست افزایش نرخ بهره به منظور آهسته کردن رشد نقدینگی اتخاذ می‌شود. اما دراقتصاد امروز جریانات نقدینگی ماورای مرزها حرکت می‌کنند.

وقتی بانک‌های مرکزی تصمیم می‌گیرند بخش تقاضای اقتصاد را دستخوش تغییر دهند، باعث تغییر روند مصرف کالاهای خارجی نیز می‌شوند. این مقوله به تنهایی اگر در محاسبات بانک‌های مرکزی کشورها در نظر گرفته نشوند، اقتصاد جهانی بیشتر از آنچه بانک‌های مرکزی برنامه‌ریزی کرده‌اند شروع به کاهش نرخ رشد می‌‎کنند و کوچکتر از پیش‌بینی‌ها می‌شوند. این نکته را هم باید خاطرنشان کرد که جریانات مالی بطور موازی با یکدیگر کار می‌کنند.

بر این اساس اگر نرخ بهره در یک کشور افزایش یابد، باعث جذب سرمایه از سایر مناطق و تقویت ارز کشور مذکور خواهد شد. در نتیجه این اتفاق منجر به کاهش هزینه واردات می‌شود که ممکن است در کوتاه مدت، جریان تورم داخلی یک اقتصاد را تضعیف کند. اما از سوی دیگر سایر کشورها که با از دست دادن سرمایه‌گذار مواجه شده‌اند را با هزینه واردات افسارگسیخته رها خواهد کرد و این امر منجر به تشدید تورم در سایر اقتصادها می‌‍‌‌شود. (تصویر2)

مبارزه با تورم به کمک افزایش نرخ بهره می‌تواند به تنهایی تبدیل به یک جنگ ارزی تمام عیار شود، که در آن هر کشور سعی می‌کند تورم داخلی را به خارج از مرزها انتقال دهد.

تصمیمی که اخیرا مبنی بر این کوچک سازی اقتصادی توسط فدرال رزرو بر چرخه مالی دنیا تحمیل شد، شاید در ابتدا به نظر امری مناسب در جهت کنترل تورم بود و می‌توانست منجر به یک همکاری جهانی برای برون رفت از این بحران مالی شود اما رفته رفته تبدیل به ابزاری برای قدرت نمایی دلار در برابر سایر ارزها شد.

تعهد اولیه فدرال رزرو مبنی بر برگرداندن نرخ تورم به 2 درصد، احتمال نجات سایر اقتصادها ازاین بحران مالی را بسیار کاهش می‌دهد و فرش قرمزی برای افزایش نرخ بهره در سایر کشورها پهن خواهد کرد.

ایالات متحده بطوری قادر و مایل به مبارزه با تورم می‌باشد که حتی اگر سایر کشورها مانند دومینو یکی پس از دیگری شروع به سقوط در سراشیبی رکود کنند، همچنان در مسیر سیاست مالی انقباضی خود گام برمی‌دارد.

اقتصاد جهانی هم اکنون بسیار متحدتر از سال1971 می‌باشد؛ سالی که جان کانلی نماینده امریکا در مجمع اقتصادهای بزرگ جهانی بیان کرد "دلار، واحد پولی ماست، اما مشکل شماست". مادامی که افزایش بهره، در میان اقتصادهای جهانی به عنوان یک اقدام مشترک راه خود را ادامه دهد، احتمال نجات اقتصاد جهانی روز به روز کاهش خواهد یافت.

نگارش و تحلیل: عرفان متین

منابع: اکونومیست، وبسایت بانک جهانی