نوشته‌ها

پیام تبریک مدیرعامل شرکت کارگزاری کارآمد بمناسبت سالروز تاسیس شرکت

عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری کارآمد با صدور پیامی بیست و پنجمین سالروز تأسیس شرکت را به همه کارکنان، مشتریان، سهامداران و ذینفعان این شرکت تبریک گفت.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، حسین عادل‌زاده در متن پیام عنوان کرده است؛ شرکت کارگزاری کارآمد در نخستین روز پاییز، بیست و پنجمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد. این روز، بدون شک بهانه‌‌ای برای ارج نهادن به تلاش‌ مدیران و کارکنان در ۲۵ سال حرکت و فعالیت پیوسته در ساختن سازمانی یادگیرنده، با دانش و تجربه مفید در بازار سرمایه کشور می‌باشد.

خانواده کارآمد مفتخر است به داشتن همکارانی صادق و کارآمـد، که برای تحقق شعار «کارآمد؛ تجارت امن برای همه» به عنوان چشم‌انداز راهبردی شرکت، با همه وجود تلاش می‌کنند.

ناگفته نماند که وظیفه ماست برای رشد و توسعه شرکت کارگزاری کارآمد از هیچ کوششی فروگذار نباشیم و با تکیه بر نقشه راه و برنامه‌‌ریزی‌‌های انجام شده در پیشبرد اهداف شرکت که همانا رضایت‌مندی سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان است، گام برداریم.

اینجانب فرا رسیدن اول مهرماه، سالروز تأسیس شرکت را حضور یکایک اعضای خانواده بزرگ این شرکت اعم از سهامداران ارجمند، اعضای هیأت مدیره، همکاران ارزش‌آفرین و مشتریان محترم صمیمانه تبریک و شادباش می‌گویم و آرزو دارم جایگاه رفیع شرکت در بین شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های برجسته کشور بیش از پیش ارتقاء یابد.

سناریوی سه‌گانه قابل پیش‌بینی دولت سیزدهم برای بازار سرمایه

یک ماهی می‌شود که از زمان ادای سوگند رئیس دولت سیزدهم می‌گذرد و طبیعی است که در روزهای ابتدایی، ذره‌بین افکار عمومی بر سیاست‌های احتمالی پیش‌رو، دقیق‌تر عمل می‌کند؛ در نتیجه بازار حدسیات، احتمالات، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی گرم‌تر از همیشه بوده و مرور آنها خالی از لطف نیست. دکتر حسین عادل‌زاده مدیرعامل کارگزاری کارآمد و فعال بازار سرمایه نیز در این خصوص با تشریح سناریوهای قابل پیش‌بینی ناشی از سیاست‌های احتمالی دولت تازه‌وارد، از تاثیر آن بر بازار سرمایه می‌گوید که در ادامه می‌خوانیم.

 

 

  • به نظر شما برجام در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی به نتیجه میرسد یا خیر؟ و اثر آن بر بازار به چه شکل خواهد بود؟

در دو ماه آخر ریاست جمهوری حسن روحانی شاهد ملاقات‌های متعددی بین ایران و اعضای برجام (غیر از آمریکا) بودیم. به طوری که فضای خوش‌بینی در اخبار شکل گرفت که انتظارات دلار و بازار سرمایه را در دوره چند روزه تغییر داد و شاهد تقاضای خوب برای گروه‌های خودرو و بانک بودیم. اما با فرسایشی شدن گفت‌وگوها و اتمام پرونده برجام در دوره روحانی، اما و اگرهای زیادی در توافق و نوع آن در دوره رییس‌جمهور جدید وجود دارد. از سویی شاهد نشانه‌هایی از بروز یک ارتباط و گفتمان بین ایران و آمریکا هستیم. نظیر گفت‌وگویی‌هایی بین ایران و سران کشورهای عربی به عنوان واسط بین ایران و آمریکا، آزادی‌سازی منابع بلوک شده ایران در کره جنوبی و پرداخت آن به شرکت‌های کره‌ای و صحبت‌هایی پیرامون آزادسازی زندانیان آمریکایی توسط ایران. اما از سوی دیگر در اظهارنظرات رسمی از عدم توافق بنیادی و جدی بین ایران و آمریکا در جریان است.

به طور خلاصه می‌توان گفت شاید ارتباط بین ایران و غرب، دیگر در چارچوب برجام جایی نداشته باشد و شاهد نوع جدیدی از گفت‌وگو و مذاکره باشیم. از سوی دیگر، در چند هفته گذشته با اتفاقات رخ داده در افغانستان، اظهارنظر جدید مسئولان و طرز فکر کابینه پیشنهادی، انتظار توافق حداقل در کوتاه‌مدت بسیار ضعیف شده است. به طوری که این انتظار در قالب افزایش نرخ دلار و رشد شاخص کل بورس خود را نشان داده است.

به طور کلی سه سناریو در آینده قابل پیش‌بینی است. در حالت بدبینانه هیچ توافق و مذاکره‌ای نخواهیم بود. شرایط تحریم روزبه‌روز شدیدتر خواهد شد و منابع ارزی کشور و فروش نفت همانند دوره ترامپ خواهد بود. در این حالت با توجه به کسری بودجه فعلی و عدم تزریق منابع نفتی به کشور، متغیرهای اقتصادی به شدت از حالت تعادل نسبی فعلی خارج خواهند شد و دولت جدید برای اداره کشور و مدیریت آن با چالش‌های بسیار بیشتری رو‌به‌رو خواهد شد. بازار سرمایه در این حالت به عنوان یک مامن جدی و مهم برای حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران خواهد بود.

در سناریوی معقولانه شاهد سطحی از گفتمان خواهیم بود که فروش نفت با سخت‌گیری‌های کمتری انجام می‌شود و منابع ارزی حاصل از آن در قالب کالا و دارو، وارد کشور شده و نیازهای کشور در حد ضرورت برطرف خواهد شد اما در این شرایط نیز با توجه به کسری بودجه و رشد نقدینگی، افزایش متغیرهای اسمی در اقتصاد چندان بعید نیست. در این حالت نیز بازار سرمایه با چالش خاصی مواجه نمی‌شود.

در حالت خوش‌بینانه اما شاهد سطحی از توافق و مذاکره خواهیم بود که در آن علاوه بر ورود منابع ارزش حاصل از فروش نفت، شاهد ورود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود. در این حالت با فزونی منابع در دست دولت، شرایط برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد و با رشد اقتصادی در طول سال‌های پیش‌رو بازار سرمایه به عنوان آینه تمام نمایه اقتصاد با رشد مواجه خواهد شد.

می‌توان گفت در حال حاضر در حال گذار به مرحله بدبینانه هستیم. افزایش نرخ دلار، عدم برنامه خاص وزیران پیشنهادی برای اصلاح بحران‌های موجود، شدت یافتن کرونا و کسری بودجه روزافزون سناریوی اول را به شدت تقویت می‌کند.

 

 

  • با توجه به رشد نقدینگی در سال گذشته، نظرتان در خصوص نرخ تورم و نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ چیست؟ و با توجه به این موضوع برآوردتان از صنایع پیش رو در سال جاری چیست؟

متوسط رشد نقدینگی در بلندمدت حدود ۲ درصد در ماه بوده است. اما در چند ماه گذشته شاهد رشد ناگهانی پایه پولی و نقدینگی بوده‌ایم. به طوری که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به بیشترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسید.

بانک مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود در تیرماه پرداخت. براساس این آمار، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه از ۴۰ درصد گذشت و به رقم بی‌سابقه ۶/ ۴۲ درصد رسید. این در حالی است که این شاخص در خردادماه ۷/ ۳۰ درصد بود و در تیرماه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.

این نرخ رشد پایه پولی در دهه ۹۰ شمسی بی‌سابقه است. دلایل مختلفی می‌توان برای جهش حدود ۱۲درصدی میزان رشد پایه پولی ذکر کرد، اما استفاده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه و تنگناهای ناشی از تحریم در صدر متهمان این واقعه قرار می‌گیرند.

با توجه به عدم اصلاح ساختاری در وضعیت اقتصادی کشور می‌توان گفت رشد نقدینگی و تورم کماکان ادامه‌دار خواهد بود. به طوری که متوسط تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد و در حالت بدبینانه ۷۵ درصد برآورد می‌شود.

نرخ دلار نیز در صورت تداوم شرایط فعلی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. اگر چه که در ماه‌های گذشته انتظارات ناشی از توافق احتمالی تا حدی باعث تعادل فعلی در نرخ دلار شده بود، اما به یکباره با رسیدن نرخ دلار به سطح ۲۶ هزار تومان شاهد موج مجدد صعودی در بازار دلار هستیم. پیش‌بینی می‌شود با روند فعلی اقتصاد کشور، به زودی شاهد دلار ۳۰ هزارتومانی باشیم.

در شرایط فعلی اما می‌توان صنایع موجود در بازار سرمایه را به سه دسته دلاری محور، متاثر از برجام و داخلی تقسیم کرد. در صنایع دلاری محور گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما توجه به قیمت‌های جهانی باید در دستور کار قرار داشته باشد. در صنایع داخلی نیز، صنایعی در که در حالت آزادسازی نرخ دلار دریافتی و بالطبع افزایش نرخ محصولات هستند گزینه‌های جذابی می‌باشند. در صنایع متاثر از برجام همانند بانک و خودرو شرایط سیاسی کشور بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

به طور کلی باید وزن صنایع و سهم‌های دلاری در سبد سرمایه‌گذاری غالب باشد و سهم صنایع داخلی و سهم‌های برجامی به ترتیب وزن کمتری داشته باشد.

 

 

  • فکر می کنید حذف ارز ۴۲۰۰ تا چه زمانی اتفاق بیفتد و تاثیر آن بر صنایع مختلف به چه شکل خواهد بود؟

با توجه به منابع ارزی بسیار محدود در دست دولت از چند ماه قبل شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم. در وضعیت فعلی، آزادسازی نرخ در صنعت دارو در دستور کار قرار گرفته است. به طور کلی با آزادسازی نرخ محصولات و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش ریالی سود شرکت‌ها و افت حاشیه سود خواهیم بود. افزایش نرخ محصولات نیز احتمالا در چند مرحله و در بلندمدت اتفاق بیفتد. همانطور که اشاره شد صنعت دارو، روغن خوراکی و غذایی و صنعت لاستیک با افزایش سودآوری همراه خواهند بود.

 

 

  • با توجه به دستوری بودن نرخ برخی محصولات، آزادسازی آنها چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ و در کل با آزادسازی نرخ‌های دستوری موافق هستید یا خیر؟

دستوری بودن نرخ محصولات باعث ایجاد ناکارآمدی، رانت و افزایش فساد شده است. با آزادسازی نرخ‌ها شاهد افزایش سود ریالی شرکت‌ها خواهیم بود اگرچه در این حالت، مدیریت شرکت بسیار سخت‌تر و محیط اقتصادی رقابتی‌تر خواهد شد. آخرین آزادسازی نرخ نیز در صنعت سیمان رخ داد که با اقبال بسیار خوب بازار رو‌به‌رو شد . با واقعی شدن قیمت محصولات و عدم دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری شاهد کاهش بسیار چشمگیر در هدررفت منابع خواهیم بود.

 

 

  • ریسک‌های ایجاد شده (خشکسالی، قطعی برق و..) را برای صنایع مختلف چگونه ارزیابی می‌کنید و اثر (مثبت یا منفی) آن را بر کدام صنایع بیشتر می‌دانید؟

بیشترین ریسک قطعی برق مربوط به صنایع فولاد، سیمان و آلومینیوم خواهد بود. همانطور که در هفته‌های  گذشته شاهد بودیم این شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید خود شدند امری که باعث کاهش سمت عرضه و جهش ناگهانی قیمت در محصولاتی نظیر سیمان شد.  از طرفی باعث انتشار گزارشات ماهانه ضعیف در صنایع فولادی و سیمانی در هفته گذشته بودیم. اما در ماه جاری و با توجه به برطرف شدن قسمتی از مشکل برق، انتظار می‌رود شاهد گزارشات نسبتا خوبی در صنایع مذکور باشیم.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند آتی بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

وبینار تحلیل بازارهای مالی برگزار و در بخشی از آن، پیش‌بینی کوتاهی از وضعیت پیش‌روی بازار سرمایه اینگونه مطرح شد که با توجه به عدم توجه به رفع موانع تولید یا حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی جدید برای فروش محصولات تولیدی، به نظر می‌رسد در ادامه عدم بازدهی سایر بازارهای مالی و افزایش احتمالی نرخ ارز و همچنین افزایش تورم، عامل رشد بازار بورس باشد.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، وبینار تحلیل بازارهای مالی با حضور تحلیلگران این بازارها در کارگزاری کارآمد برگزار و موضوعات روز اقتصادی بررسی و تحلیل شد.

در این وبینار ابتدا به موضوع اقتصاد امریکا و پرخرج‌ترین برنامه‌ بازسازی زیرساخت‌های آن پرداخته شد. مجلس سنای آمریکا با طرح هزار میلیارد دلاری جو بایدن برای بازسازی تاسیسات زیربنایی موافقت کرد. قرار است بخش بزرگی از بودجه تصویب شده فعلی، خرج بازسازی جاده‌ها و پل‌های فرسوده و همچنین نوسازی زیرساخت‌های اینترنت پر سرعت شود. این طرح طی هشت سال اجرا خواهد شد و طبق اعلام کاخ‌سفید، افزایش مالیات بر درآمد کسانی که بیش از ۴۰۰ هزار دلار درآمد سالانه دارند و همچنین کارخانجات و بنگاه‌های تجاری، هزینه این طرح را طی ۱۵ سال تامین خواهد کرد. مالیات شرکت‌ها نیز از ۲۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت.

در این وبینار، همچنین به اثرات احتمالی این طرح اشاره شد که عبارتند از:

  • ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها امریکایی
  • تحریک تقاضا با افزایش درآمد کارگران و طبقه متوسط
  • بهبود ضریب جینی با وضع مالیات‌های بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا

در ادامه به مهمترین وقایع بازار نفت پرداخته شد. از مهمترین اتفاقات این بازار، می‌توان به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری میلادی تا ابتدای ماه اوت اشاره کرد. کاهش محدودیت‌های مرتبط با کرونا، افزایش واکسیناسیون و همینطور اقدامات حمایتی دولتی برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی و جبران خسارت‌های ناشی از همه‌گیری مهمترین عوامل رونق این بازار بوده‌اند.

به عنوان مثال درآمد خالص شرکت نفت آرامکو عربستان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با ۲۸۸ درصد افزایش به ۲۵/۵ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد روند قیمت نفت تا پایان سال میلادی صعودی باشد.

در این وبینار به موضوع تورم به طور مفصل پرداخته شد. همچنین اذعان شد که با ادامه روند فعلی رشد تورم،  احتمال رکوردزنی سال ۱۳۷۴ یعنی تورم ۴۹٫۴ درصدی وجود دارد.

تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰، ۴۵٫۲ درصد اعلام شد که در این میان بیشترین افزایش قیمت به گروه خوراکی‌ها مربوط به گروه سبزیجات (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه لبنیات و تخم‌مرغ (تخم‌مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه نان و غلات بود.
افزایش تورم در ایران در حالی ادامه دارد که سال گذشته (۱۳۹۹) بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود. (۴۵٫۲ امسال)
در این موضوع، شعار انتخاباتی رئیس‌جمهور در جریان مناظره‌های انتخاباتی گفته بودند “تورم را ابتدا به نیم و بعد تک رقمی” خواهیم کرد نیز باید منتظر باشیم که آیا محقق خواهد شد یا خیر؟

سپس به چشم‌انداز صنعت دامپروری و کشاورزی پرداخته شد که آمار اعلامی از اصناف مذکور بسیار نگران‌کننده توصیف شد.

با توجه به اعلام مراکز رسمی، از سال گذشته تاکنون میزان مصرف گوشت در خانوار ایرانی کاهش ۵۴ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که بسیاری از دامداران به موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین کاهش تقاضا، در سال جاری دام‌های مولدشان را نیز روانه کشتارگاه‌ها کرده‌اند.

در حوزه سرانه مصرف لبنیات نیز در دهه ۹۰ کاهش ۲۱ درصدی را شاهد بوده‌ایم که این موضوع نگرانی کارشناسان حوزه سلامت را نگران عواقب آن در آینده نه چندان دور کرده است.

از عواقب اقتصادی این شرایط می‌توان به :

  • کاهش تولید و افزایش بیکاری در این صنعت (کشاورزی و دامپروری)
  • افزایش قیمت کالاهای جانشین گوشت قرمز نظیر مرغ و ماهی
  • افزایش هزینه‌های درمان در بلندمدت به واسطه عدم بهره‌مندی خانوار از پروتئین و کلسیم مورد نیاز
  • پیش‌بینی تورم ناشی از کاهش عرضه در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین کاهش تقاضا به واسطه کاهش قدرت خرید خانواردر ادامه وبینار به وضعیت بازار بورس اشاره شد که شرایط رشد این بازار از دو منظر مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به شکل فوق و عدم توجه به رفع موانع تولید یا حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی جدید برای فروش محصولات تولیدی، به نظر می‌رسد در ادامه عدم بازدهی سایر بازارهای مالی و افزایش احتمالی نرخ ارز و همچنین افزایش تورم، عامل رشد بازار بورس باشد.

  • وضعیت مسکن نیز با شرایط ذیل مواجه شد:
    کاهش سفارش مالکان ساختمان‌های کلنگی برای تخریب و مشارکت (پایین‌تر از سطح بهار)
  • شوک بزرگ از ناحیه قیمت مصالح ساختمانی
  • افت قابل توجه خریداران نسبت به ماه‌های گذشته
  • روند احیای خوش‌بینی به آینده که در بهار شروع شده بود، در تابستان متوقف شد و شاخص به پایین‌ترین سطح در مقایسه با فصل قبل رسید.

با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین چسبندگی قیمت‌ها به واسطه افزایش قیمت نهاده‌های تولید به نظر می‌رسد در بازار مسکن همچنان رکود تورمی رنگ و بوی بیشتری به خود بگیرد.


در بازار مسکن با توجه به پیش‌بینی کاهش روند معاملات در ماه‌های آینده، صنایع بزرگ بورسی مانند فلزات اساسی، انبوه‌سازی‌ها، گچ و سیمان، کاشی و سرامیک و … تحت شعاع قرار خواهند گرفت که اگر بازار جدیدی برای این صنایع به منظور فروش مد نظر قرار نگیرد، بازار سرمایه نیز می‌تواند متاثر از رکود این بازار باشد.

در پایان نیز سهام و صنایع دارای پتانسیل مورد بررسی قرار گرفت و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در این وبینار به صورت کامل پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است این وبینار هر ماه توسط کالج کارآمد برگزار می‌گردد که علاقمندان می‌توانند از طریق تماس با واحد آموزش کارگزاری کارآمد از نحوه شرکت و زمان برگزاری آن اطلاع یابند.

بررسی «ادعای دهه از دست رفته اقتصاد ایران» در وبینار تحلیلی کارگزاری کارآمد

وبینار تحلیل بازارهای مالی با حضور تحلیلگران این بازارها در کارگزاری کارآمد برگزار و موضوعات روز اقتصادی بررسی و تحلیل شد.

 

در این وبینار ابتدا به بررسی اقتصاد امریکا و احتمال تغییر در سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی امریکا پرداخته شد. بانک مرکزی آمریکا انتظار داشته که با حفظ نرخ بهره در زیر سطح ۰٫۲۵ درصد، نرخ تورم در سطح ۲ درصد باقی بماند و در عین حال، رشد اشتغال به حداکثر خود برسد. اما نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ماه ژوئن به ۵.۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه در ۱۳ سال گذشته به شمار می‌رود.

نرخ رشد اقتصادی چین نیز در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۸.۱ درصد رسید که نسبت به سه ماهه نخست سال جاری که رشد  ۱۸.۳ درصدی را تجربه کرده بود، زنگ خطری برای اقتصاد این کشور تلقی شد.

در ادامه به وضعیت اتحادیه اروپا پرداخته شد که رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا طی ۱۸ ماه آینده به طور کامل از اثرات اقتصادی ناشی از بحران کرونا نجات خواهند یافت. در این راستا کمک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های اقتصادی (محل تامین انتشار اوراق قرضه) جزو برنامه‌های این اتحادیه است.

همچنین در مورد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رهایی کشورها از ویروس کرونا و بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از این ویروس صحبت به میان آمد که این پیش‌بینی‌ها به شرح ذیل است:

آمریکا، هند و روسیه در سال جاری به طور کامل از اثرات اقتصادی بحران کووید ۱۹ رهایی خواهند یافت. کشورهای منطقه یورو و همچنین بریتانیا، کانادا و ژاپن برای جبران تمام خسارات باید تا سال ۲۰۲۲ منتظر بمانند. چین که خود منشأ ویروس کرونا بوده است، از معدود کشورهایی بوده که رشد اقتصادی پساکرونا در آن از سال ۲۰۲۰ از سر گرفته شد.

امروز در کشورهای کم درآمد تنها ۹ درصد مردم حداقل یک دُز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. سازمان ملل هشدار داده که ممکن است برخی از کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۳ به سطح قبل از همه‌گیری کرونا باز نگردند.

گروه هفت که اتحادیه اروپا نیز در آن حضور دارد، اخیراً متعهد شده است که برای پایان دادن به همه‌گیری کرونا تا پایان سال ۲۰۲۲ یک میلیارد دُز واکسن به کشورهای کم‌درآمد اهدا کند.

در ادامه در خصوص اقدام اتحادیه اروپا به منظور خلق رمز ارزی به نام e-euro یا همان یورو دیجیتال توضیحاتی داده شد که قرار است این ارز دیجیتال نسخه الکترونیکی اسکناس و سکه یورو باشد و بانک مرکزی اروپا تأکید دارد که یورو دیجیتال «مکمل پول نقد است، نه جایگزین آن.»

این ارز دیجیتال قرار است تا پیش از سال ۲۰۲۶ ، عرضه رسمی شود. قرار است خدمات  این ارز  از سوی بانک مرکزی اروپا رایگان و با کارت‌ یا تلفن هوشمند قابل استفاده باشد.

در ادامه به وضعیت و چشم‌انداز نفت پرداخته شد که قیمت نفت ۵۰ درصد از ابتدای سال جاری میلادی با خروج اقتصادها از بحران کرونا و احیای تقاضا برای سوخت افزایش یافته است. همچنین در خصوص تکمیل یک خط لوله جدید، نفت خام صادراتی از محدوده تنگه هرمز ‘به سواحل مکران’ در جنوب سیستان و بلوچستان و سواحل دریای عمان صحبت به میان آمد که قرار است روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام از این مسیر منتقل شود و این حجم در آینده به روزانه یک میلیون بشکه افزایش یابد.

موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفت کمک ۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به ترکیه برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی بود. در همین راستا با توجه به گزارشات اداره مسکن ترکیه در سال گذشته میلادی، اتباع کشورهای خارجی در سال میلادی که گذشت در ترکیه ۴۰ هزار و ۸۱۲ واحد خانه خریداری کرده‌اند. ایرانیان ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را خریداری کرده‌اند که با توجه به این آمار  همچنان مشتاق‌تر ازعراقی‌ها، روس‌ها و افغان‌ها در صدر خریداران ملک در ترکیه هستند.

بیت‌کوین نیز دیگر موضوعات مورد بررسی بود که  این رمز ارز در پی انتشار آگهی استخدام شرکت آمازون (کارشناس رمزارزها و  بلاک‌چین) به مرز ۴۰ هزار دلار رسید.

طبق صحبت‌های محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای ‌عالی بورس ایران؛ رونق معاملات بازار رمزارزها (ارزهای دیجیتالی) موجب شده تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید رمز ارزها از بورس خارج شود.

در ادامه در خصوص هزینه خانوار صحبت به میان آمد که طبق آمار اعلامی مرکز آمار ایران در سال گذشته متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری حدود ۶۲ میلیون تومان بوده است .این رقم برای خانوارهای روستایی ۳۴ میلیون تومان اعلام شده است.

در بین هزینه‌‌های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به آرد، رشته، غلات، نان و گوشت و در هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

از سوی دیگر متوسط درآمد سالیانه خانوارهای شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان و  متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۴۲ میلیون تومان بوده است.

رضایی در ادامه اذعان کرد: دهه ۹۰ به تعبیری دهه از دست رفته اقتصاد ایران است. این ادعا با بررسی چند شاخص مورد تحلیل قرار گرفت.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ عمدتا منفی بوده است یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت صورت نگرفته حتی در سال‌هایی وضعیت موجود نیز حفظ نشده، ماشین‌آلات و ساختمان مربوط به واحدها و بنگاه‌های تولیدی مستهلک شده‌اند و این سرمایه‌ها با ماشین‌آلات جدیدتر با بهره‌وری بالاتر جایگزین نشده، ساختمان‌های بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و تجاری مستهلک شده اما جایگزینی برای آنها اندیشیده نشده است.

نمودار ذیل موید این ادعاست.

همچنین افت مصرف بخش خصوصی در دوره سال‌های ۹۰ تا ۹۹ گواه دیگری از دهه گمشده یا از دست ‌رفته در این سالهاست که مردم مجبور شدند سفره‌های کوچک‌تر داشته باشند و از سبد مصرفی خود کم کنند.

تولید ناخالص داخلی نیز مهمترین معیار برای تایید این ادعاست که کاهش روند آن در این دهه منجر به :

  • کاهش اشتغال
  • افزایش بزهکاری
  • کاهش درآمد سرانه
  • منفی شدن تراز تجاری و کاهش ورود ارز به کشور و افزایش قیمت آن

در پایان نیز سهام و صنایع دارای پتانسیل مورد بررسی قرار گرفت و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در این وبینار به صورت کامل پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است این وبینار هر ماهه در کالج کارآمد برگزار می‌گردد که علاقمندان می‌توانند از طریق تماس با واحد آموزش کارگزاری کارآمد از نحوه شرکت و زمان برگزاری آن اطلاع یابند.