نوشته‌ها

وبینار ششم تحلیل ماهانه بازارهای مالی کارگزاری کارآمد برگزار شد

ششمین وبینار تحلیل ماهانه بازارهای مالی کارگزاری کارآمد با اشاره به پیش‌بینی‌هایی از صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار و اقتصاد ایران و جهان در ماهی که گذشت، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، در ابتدای این وبینار، که با حضور میثم رضایی تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی کارگزاری کارآمد و دکتر امیرمهدی میرشاه‌ولد مدرس و تحلیلگر، برگزار شد، در مروری بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، به موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی جهان ۵/۵ درصد، تخمین رشد ۱/۵ درصدی اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۱، رشد ۴/۲ درصدی کشورهای حوزه یورو، هند با ۵/۱۱ درصد و چین با ۱/۸ درصد بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ میلادی، بهبود ۸ درصدی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی، پیش‌بینی روند تدریجی بهبود جهانگردی و سفرهای هوایی، قیمت متوسط هر بشکه نفت ۵۰ دلار و بهبود کندتر کشورهای متکی به درآمدهای نفتی و توریسم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تا زمان برگشت سفرها به حالت عادی و ثبات در بازار نفت، اشاره شد.

در ادامه، سیاست‌های بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی اثر سیاست‌های پولی انبساطی (کاهش نرخ بهره) و اثر آن بر نرخ بیکاری ارزیابی گردید.

همچنین با مروری بر وضعیت تجارت اتحادیه اروپا و چین در سالی که اکثر اقتصادهای بزرگ بواسطه تاثیر کرونا بر اقتصاد رنج می بردند، عملکرد موفقیت‌آمیز چین مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع دیگری که به آن اشاره شد، سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران بود که در آن بر سختگیری هوشمندانه دولت بایدن بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین تاثیر آن بر اقدامات خریداران نفت در اروپا، ژاپن، کره جنوبی و حتی هند تاکید شد.

به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت بایدن تا پس از انتخابات ۱۴۰۰ ایران، در فاز اجرایی قرار نگیرد و احتمال گشایش در روابط دو کشور پیش از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ضعیف باشد.

همچنین وضعیت نفت در ماه گذشته مورد تحلیل قرار گرفت که به دنبال آن، دلایلی مانند مشکلات سرمای بی‌سابقه در جنوب ایالات متحده، عامل مهم در افزایش قیمت نفت خام تا سوم اسفند برشمرده شد.

از سوی دیگر، بهبود شرایط عرضه نفت و همچنین تقویت احتمال بازگشت ایران به بازار نفت، از عوامل کاهش قیمت نفت در تاریخ سوم و چهارم و پنجم اسفند عنوان گردید.

پیرامون پیش‌بینی قیمت نفت در سال ۲۰۲۱، سرعت استفاده همگان از واکسن کرونا و امنیت تولید، از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱ برشمرده شد.

تحلیل اقتصاد ایران مساله دیگری بود که در ادامه این وبینار به آن اشاره شد.

اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی یکی از موارد قابل بررسی در اقتصاد ایران بود. در این خصوص، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و نرخ تسعیر ارز تغییری نکرد اما به دولت اجازه داده شد تا در شش ماهه اول سال آینده، نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را به تدریج تعدیل کند. البته این طرح ممکن است به پایان دولت حسن روحانی نرسد.

علاوه براین، منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه شده و به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای نفتی نیز با رقم تعیینی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شد که نظر بهارستان‌نشینان در این خصوص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

در لایحه اصلاحی پیشنهاد شده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود.

پیشنهاد افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی به دولت و در نظر گرفتن سقف برای حقوق‌های بالا، از موارد دیگری بود که برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آن اشاره شد.

همچنین با پیشنهاد افزایش نمایندگان مجلس به تغییر درآمدهای نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بنظر می‌رسد تحقق لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد به فروش نفت بستگی دارد و این فروش نیز مستلزم بازگشت ایران به برجام است. در غیر این صورت عملا صادرات روزانه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز در ادامه وبینار بررسی شد. با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و سازمان برنامه و بودجه، در صورت تحقق تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰، حجم مورد نظر برابر با حجم اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

این دهه را می‌توان «دهه از دست رفته اقتصاد ایران» عنوان کرد زیرا بعد از ۱۰ سال حجم اقتصاد ایران نسبت به سال ۹۰ تغییری نیافته است و این در شرایطی قرار دارد که سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید، شاخص دسترسی به کالا و خدمات، تغییرات قابل توجهی یافته است.

همچنین گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی ۸ ماه نخست مورد بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل می‌باشد.

در ادامه به شرایط خروج ارز از ایران با توجه به گزارش سازمان مسکن ترکیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، اشاره شد که خروج ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران در دو سال گذشته، موضوع اصلی بوده و بخشی زیادی از این پول، صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه ایران شده است.

طبق اعلام نتیجه این گزارش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، غيرقابل پيش‌بينی بودن وضعيت سياسی و اقتصادی، دشوار بودن فعاليت اقتصادی، ریسك بالای سرمایه‌گذاری، خلاءهای موجود در سياست عمومی كشور برای حمایت از سرمایه و تمایل به زندگی در خارج از كشور در خصوص نقدینگی های سرگردان و استقبال مردم از بازارهای نوظهور مانند بازار رمزارزها، از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه از ایران می‌باشد.

از این رو، آماری که منتشر شده است، موید شرایط استقبال ایرانیان از این ارز تنها در یک روز و در یکی از صرافی‌های ایران به شرح زیر می‌باشد.

این گزارش بیانگر معامله هزار و ۳۹۶ میلیارد تومانی تنها در ۲۴ ساعت در یکی از صرافی‌های کشور بوده است.

در ادامه وبینار، به عوامل رشد بیت کوین پرداخته شد که مهمترین عامل آن در ماه گذشته، خرید ۱٫۵ میلیارد دلاری شرکت تسلا از این رمزارز بوده است.

همچنین مهمترین عامل ریزش در بازه زمانی ۳ تا ۵ اسفندماه، هشدار وزیر خزانه‌داری بایدن درباره سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بود که او بیت‌کوین را یک روش بسیار ناکارآمد برای معاملات پولی عنوان کرد و افزود: سوالات مهمی در مورد مشروعیت و ثبات رمزارزها وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز توجیه عقلایی ندارند.

در بخش دوم این وبینار، شاخص صنایع و سهم‌های منتخب مورد بررسی قرار گرفت. می‌توان موارد مطرح شده در آن را به صورت تفصیلی در کانال کالج کارآمد به آدرس @collegekaramad مشاهده کرد.

بررسی شرایط تحقق  لایحه بودجه ۱۴۰۰ در وبینار چهارم کارگزاری کارآمد

چهارمین وبینار تحلیل ماهانه بازارهای مالی کارگزاری کارآمد در حالی با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت‌کننده برگزار شد که پیش‌بینی‌های پیرامون اقتصاد نفتی و اعداد و ارقام آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰، از مهمترین عناوین این وبینار بود.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، یکی از موضوعاتی که در این وبینار مورد بررسی قرار گرفت، تحلیل وضعیت اقتصاد آمریکا بود. با توجه به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) برای سال ۲۰۲۱ این انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ۴ درصدی و نرخ بیکاری ۵ درصدی محقق گردد.

چشم‌انداز نفت، یکی دیگر از مولفه‌هایی بود که در این وبینار بررسی شد. بانک جهانی در این خصوص، متوسط قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده را ۴۴ دلار پیش‌بینی کرد.

یکی از دلایل انتظار رقم فوق، پیش‌بینی افزایش تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به واسطه برخورداری همگان از واکسن‌کرونا، عنوان شده است. اوپک نیز برای برای سال آینده متوسط قیمت هر بشکه نفت را ۴۵ دلار پیش‌بینی کرده است. این موضوع در حالیست که از ابتدای ژانویه تصمیم اوپک بر پایه افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در روز  اجرایی خواهد شد.

 

افزایش قابل توجه فلزات گرانبها در نیمه نخست سال ۲۰۲۱

در ادامه این وبینار، چشم‌انداز طلای جهانی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی برای قیمت طلای جهانی در سال ۲۰۲۰، که بالاترین قیمت آن در ماه آگوست و با عدد ۲ هزار و ۷۵ دلار به ازای هر اونس بود، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۱ به ویژه در شش ماهه نخست سال، قیمت فلزات گرانبها افزایش قابل توجهی داشته باشد.

کارشناسان این وبینار، تورم در اقتصاد جهانی، نگرانی و عدم پایداری از دیگر بازارهای مالی و کاهش نرخ بهره آمریکا (سیاست‌های پولی انبساطی) را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پیش‌بینی نرخ فلزات گرانبها عنوان کردند.

همچنین به نظر می‌رسد با توجه به توسعه توزیع واکسن کرونا و سهولت در تجارت و تولید، از روند افزایشی قیمت این فلز در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کاسته شود اما حداقل تا نیمه نخست این سال، انتظار کاهش قیمت آن، دور از ذهن به نظر می رسد.

 

بوی برجام در لایحه بودجه ۱۴۰۰

با توجه به پیش‌بینی فروش نفت به تعداد روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌توان این‌گونه استنباط نمود که تحقق این عدد منوط به بازگشت ایران به سطح صادرات قبل از تعلیق برجام می‌باشد.

از سوی دیگر، با توجه به آخرین گزارش‌های مراکز آماری بین‌المللی از صادرات نفت ایران، در سال ۲۰۲۰ متوسط صادرات روزانه از ۲۷۰ هزار بشکه عبور نکرده است.

در ادامه‌ی این پیش‌بینی، برآورد قیمت دلار برای سال آینده در بودجه، ۱۱ الی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است که این عدد نیز منوط به صادرات نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌باشد.

همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار پیش‌بینی شده که در مقایسه با پیش‌بینی بانک جهانی (۴۴ دلار) و اپک (۴۵ دلار)، محاسبه دور از ذهنی به نظر نمی‌رسد.

 

در جدول ذیل، میزان اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مورد مقایسه قرار گرفته است (اعداد به هزار میلیارد تومان)

 

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن در طی ۷ سال  گذشته

در بخش دیگری از این وبینار به موضوع مسکن و وضعیت آن در آذرماه سال جاری پرداخته شد.

در این خصوص عنوان شد که حجم معاملات مسکن در ماه گذشته (آذرماه) به کمترین میزان طی ۷ سال گذشته رسید اما نکته قابل تأمل، افزایش سطح قیمت میانگین در شرایط سقوط معاملاتی بود.

همچنین در آذر ۹۹، حدود ۲ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد. این حجم پایین معاملات ماهانه، بدون لحاظ معاملات فروردین ۹۹ از سال ۹۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است؛ به طوری که کمترین معاملات ماهانه واحد مسکونی در تهران ۲ هزار و ۹۰۰ فقره مبایعه‌نامه بوده که این عدد به مهر ۱۳۹۸ باز می‌گردد.

در این راستا حجم معاملات مسکن نسبت به آذر سال ۱۳۹۸، ۷۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

با توجه به کاهش معاملات مسکن آذر نسبت به آبان ۹۹، میانگین قیمت در تهران یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به میانگین هر مترمربع نسبت به ماه گذشته افزوده شده است.

تحلیل و بررسی صنایع و سهام منتخب، موضوع دیگری بود که در این وبینار به آن اشاره شد.

در همین خصوص، درباره چشم‌انداز روند بورس، عنوان شد که اگر شوک‌های برون‌زا (اخبار و تحولات سیاسی) اثر منفی بر ثبات رویه شاخص را نداشته باشد، بازار سرمایه، پتانسیل بازگشت به اعداد نزدیک به سقف تاریخی خود را دارد.

در پایان وبینار چهارم نیز پرسش و پاسخ پیرامون درخواست شرکت‌کنندگان در خصوص تحلیل و بررسی سهام موردنظرشان، مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، کالج کارگزاری کارآمد به صورت منظم در دهه اول هر ماه، وبینار فوق را برای مخاطبین به صورت رایگان برگزار می‌کند و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از زمان برگزاری و نحوه ثبت‌نام به آدرس www.collegekbc.com مراجعه کنند.

امید «متانول‌سازها» به تغییر سوخت کشتی‌ها

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌رود که مواد پایه در آن دسته‌بندی شده و نقش و اهمیت هر یک از آنها را می‌توان به تفکیک، مورد بررسی قرار داد. یکی از مواد پایه صنعت پتروشیمی، متانول یا متیل الکل بوده که ساده‌ترین نوع الکل است. این محصول بالادستی به صورت گسترده برای تولید مواد شیمیایی صنعتی همانند فرمالدهید، استیک اسید، دی‌متیل ترفتالات، متیل متاکریلات و بسیاری دیگر از ترکیبات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به کمبود قابل پیش‌بینی منابع انرژی در آینده، مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاک و یا در تولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی، بسیار مورد توجه است.

 

یوسف کفاش، تحلیلگر کارگزاری کارآمد، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: متانول از گاز سنتز تولید می‌شود که گاز سنتز نیز از منابع مختلفی از جمله گاز طبیعی (متان)، ذغال سنگ و سوخت‌های مایع تولید می‌­گردد. در نقاط مختلف دنیا نحوه تولید متانول متفاوت است؛ به طوری که در خاورمیانه به علت وفور گاز طبیعی، ۱۰۰ درصد متانول تولید شده از متان است. در حالی که در کشورهای  جنوب شرق آسیا نظیر چین حدود ۷۰ درصد متانول تولید شده از ذغال سنگ و تنها ۲۰ درصد از گاز طبیعی است.

کفاش گفت: بر اساس اطلاعات منتشرشده موسسه MMSA در سال ۲۰۲۰، ظرفیت اسمی تولید متانول در جهان نزدیک به ۱۵۰ میلیون تن است. از طرفی تولید و مصرف جهانی متانول ۱۰۷ میلیون تن و تجارت جهانی آن ۲۷ میلیون تن است. ظرفیت اسمی تولید متانول در ایران ۱۲ میلیون تن است که ۸ درصد ظرفیت اسمی و ۴۳ درصد تجارت متانول در سطح جهان را پوشش می­‌دهد. از سوی دیگر، نزدیک به ۴۰ درصد از تولید متانول خاورمیانه سهم ایران است.

تحلیلگر کارگزاری کارآمد افزود: حال با این تفاسیر به نظر می‌رسد بررسی شرکت‌های تولیدکننده متانول در بازار سرمایه خالی از لطف نباشد. در حال حاضر سه شرکت پتروشیمی زاگرس، فن­آوران و خارک به صورت سهامی عام فعالیت می­‌کنند. مجموع ظرفیت تولیدی متانول این سه شرکت، ۴.۹ میلیون تن است. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متانول در سطح جهان شناخته می­‌شود. از سوی دیگر ۸۰ درصد درآمد عملیاتی پتروشیمی فن‌آوران ناشی از فروش متانول است و ۲۰ درصد دیگر سهم فروش اسیداستیک است. این شرکت تنها تولیدکننده این محصول در کشور است. پتروشیمی خارک نیز دارای ظرفیت ۶۰۰ هزار تنی تولید متانول است. این پتروشیمی علاوه بر متانول، به تولید پروپان، بوتان و پنتان نیز مبادرت می­ورزد و تنوع محصولات این شرکت نسبت به دو شرکت دیگر بالاتر است. باتوجه با ترکیب محصولات تولیدی هر شرکت می­‌توان گفت با فرض ثبات سایر عوامل و تغییرات قیمت متانول، در صورت افزایش قیمت جهانی، پتروشیمی زاگرس به علت تک محصول بودن بیشترین تاثیر مثبت در درآمد عملیاتی و پتروشیمی خارک کمترین تاثیر را می‌­پذیرد. از سوی دیگر درصورت افت شدید قیمت متانول، پتروشیمی خارک کمترین ریسک و پتروشیمی زاگرس بیشترین ریسک را متحمل خواهند شد.

 

وی بیان کرد: جالب است بدانید که بیشترین سهم بهای تمام شده در این صنعت مربوط به گاز خوراک مصرفی است. در حال حاضر نرخ گاز خوراک به صورت دستوری و بر حسب سنت بر مترمکعب بر اساس دلار نیما تعیین می‌­گردد. یکی از مهمترین ریسک­‌های این صنعت تغییرات دستوری نرخ گاز خوراک است. همانطور که مشاهده می­‌شود بیشترین سهم گاز خوراک در بهای تمام شده محصولات مربوط به پتروشیمی زاگرس است. در واقع در صورت افزایش نرخ گاز خوراک بیشترین زیان متوجه پتروشیمی زاگرس و کمترین زیان متوجه پتروشیمی خارک خواهد شد.

 

این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: به طور خلاصه می‌­توان گفت به ازای احداث هر تن متانول ۵۵۰ دلار سرمایه نیاز است. اما باید توجه داشت واحدهای کوچک­تر از یک میلیون تن، هزینه ساخت به مراتب بالاتری دارند. برای واحدهای کوچک به ازای احداث هر تن متانول حدود ۷۵۰ دلار سرمایه نیاز است. به طور مثال ارزش جایگزینی پتروشیمی زاگرس با فرض دلار ۲۵ هزار تومنی، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می­‌گردد. البته به علت مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و مسائلی از قبیل زمان­‌بر بودن اجرای طرح­‌ها، مشکلات تحریم و … هزینه ساخت هر تن متانول بالاتر از ۵۵۰ دلار خواهد بود. محاسبه ارزش جایگزینی دو شرکت دیگر به علت تنوع محصولات به راحتی نخواهد بود.

کفاش گفت: روند قیمت متانول نیز مساله دیگری است که میزان تقاضای این ماده پایه صنعت پتروشیمی را تعیین می‌کند. نرخ جهانی متانول از تاریخ ۱۳ اکتبر ( ۲۲ شهریور ) به سطح ۲۰۰ دلار رسید. اگر چه مازاد عرضه جهانی، کاهش تقاضای محصولات به علت شیوع گسترده ویروس کرونا و چشم‌­انداز طرح­‌های افزایش ظرفیت متانول در سطح جهان باعث شده بود نرخ متانول به ۱۵۰ دلار بر تن نیز برسد اما هم اکنون متانول با قیمت ۲۵۳ دلار بر تن معامله می­‌شود. بهبود تقاضای محصولات پتروشیمی، اعلام خبر تاخیر یکساله در بهره­برداری از طرح ۱.۸ میلیون تن متانول توسط متانکس، چشم‌انداز مثبت نسبت به افزایش تقاضای متانول به عنوان سوخت جایگزین در کشتی­‌ها از جمله عوامل افزایش قیمت متانول در هفته‌­های اخیر است. لازم به ذکر است سازمان بین‌المللی دریانوردی، متانول را یک سوخت دریانوردی معرفی کرده است و انستیتوی متانول از این قانون استقبال کرده است. در حال حاضر این موسسه در حال رایزنی با شرکت‌های کشتیرانی مبنی بر ساخت کشتی با استانداردهای سوخت متانول است. هم اکنون ۱۲ نفتکش که سوخت آنها متانول هست در حال فعالیت می­باشند و مجوز ساخت ۱۰ نفتکش دیگر صادر شده است. در واقع زمان اخذ مجوز و ساخت کشتی‌های جدید در حال کاهش است.

وی افزود: با فرض نرخ متانول ۲۱۰ دلاری و نرخ دلار ۲۵ هزار تومان برای ۶ ماه پایانی سال مالی ۱۳۹۹ و نیز سال مالی ۱۴۰۰، سودآوری شرکت‌­ها به شرح زیر است. کمترین “پی بر ای” تحلیلی نیز مربوط به پتروشیمی زاگرس است. لازم به ذکر است بیشترین درصد تقسیم سود متعلق به پتروشیمی زاگرس با ۱۰۰ درصد و کمترین درصد متعلق با پتروشیمی خارک با ۸۵ درصد است.

تحلیلگر کارگزاری کارآمد در پایان اظهار کرد: با نگاهی اجمالی می­‌توان اینگونه گفت که روند فعلی قیمت جهانی متانول در بلند­مدت چندان پایدار نیست. با بهره‌­برداری از ظرفیت‌­های جدید تولید متانول، فشار عرضه باعث افت نسبی قیمت متانول خواهد شد. از سوی دیگر روند سودآوری شرکت­‌های تولیدکننده متانول در ایران حتی با فرض نرخ‌­های نه چندان بالا همچنان جذاب خواهد بود. به نظر می‌رسد با شرایط فعلی، پتروشیمی زاگرس بیشترین ارزندگی را بین رقبای خود داشته باشد. اما لازم است ریسک‌هایی نظیر افت شدید قیمت متانول و قیمت‌گذاری دستوری گاز خوراک نیز مدنظر قرار گیرد. زیرا بیشترین اهرم نسبت به متغیرهای ذکر شده نیز متعلق به این شرکت است.