نوشته‌ها

بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند آتی بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

وبینار تحلیل بازارهای مالی برگزار و در بخشی از آن، پیش‌بینی کوتاهی از وضعیت پیش‌روی بازار سرمایه اینگونه مطرح شد که با توجه به عدم توجه به رفع موانع تولید یا حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی جدید برای فروش محصولات تولیدی، به نظر می‌رسد در ادامه عدم بازدهی سایر بازارهای مالی و افزایش احتمالی نرخ ارز و همچنین افزایش تورم، عامل رشد بازار بورس باشد.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، وبینار تحلیل بازارهای مالی با حضور تحلیلگران این بازارها در کارگزاری کارآمد برگزار و موضوعات روز اقتصادی بررسی و تحلیل شد.

در این وبینار ابتدا به موضوع اقتصاد امریکا و پرخرج‌ترین برنامه‌ بازسازی زیرساخت‌های آن پرداخته شد. مجلس سنای آمریکا با طرح هزار میلیارد دلاری جو بایدن برای بازسازی تاسیسات زیربنایی موافقت کرد. قرار است بخش بزرگی از بودجه تصویب شده فعلی، خرج بازسازی جاده‌ها و پل‌های فرسوده و همچنین نوسازی زیرساخت‌های اینترنت پر سرعت شود. این طرح طی هشت سال اجرا خواهد شد و طبق اعلام کاخ‌سفید، افزایش مالیات بر درآمد کسانی که بیش از ۴۰۰ هزار دلار درآمد سالانه دارند و همچنین کارخانجات و بنگاه‌های تجاری، هزینه این طرح را طی ۱۵ سال تامین خواهد کرد. مالیات شرکت‌ها نیز از ۲۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت.

در این وبینار، همچنین به اثرات احتمالی این طرح اشاره شد که عبارتند از:

  • ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها امریکایی
  • تحریک تقاضا با افزایش درآمد کارگران و طبقه متوسط
  • بهبود ضریب جینی با وضع مالیات‌های بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا

در ادامه به مهمترین وقایع بازار نفت پرداخته شد. از مهمترین اتفاقات این بازار، می‌توان به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری میلادی تا ابتدای ماه اوت اشاره کرد. کاهش محدودیت‌های مرتبط با کرونا، افزایش واکسیناسیون و همینطور اقدامات حمایتی دولتی برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی و جبران خسارت‌های ناشی از همه‌گیری مهمترین عوامل رونق این بازار بوده‌اند.

به عنوان مثال درآمد خالص شرکت نفت آرامکو عربستان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با ۲۸۸ درصد افزایش به ۲۵/۵ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد روند قیمت نفت تا پایان سال میلادی صعودی باشد.

در این وبینار به موضوع تورم به طور مفصل پرداخته شد. همچنین اذعان شد که با ادامه روند فعلی رشد تورم،  احتمال رکوردزنی سال ۱۳۷۴ یعنی تورم ۴۹٫۴ درصدی وجود دارد.

تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰، ۴۵٫۲ درصد اعلام شد که در این میان بیشترین افزایش قیمت به گروه خوراکی‌ها مربوط به گروه سبزیجات (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه لبنیات و تخم‌مرغ (تخم‌مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه نان و غلات بود.
افزایش تورم در ایران در حالی ادامه دارد که سال گذشته (۱۳۹۹) بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود. (۴۵٫۲ امسال)
در این موضوع، شعار انتخاباتی رئیس‌جمهور در جریان مناظره‌های انتخاباتی گفته بودند “تورم را ابتدا به نیم و بعد تک رقمی” خواهیم کرد نیز باید منتظر باشیم که آیا محقق خواهد شد یا خیر؟

سپس به چشم‌انداز صنعت دامپروری و کشاورزی پرداخته شد که آمار اعلامی از اصناف مذکور بسیار نگران‌کننده توصیف شد.

با توجه به اعلام مراکز رسمی، از سال گذشته تاکنون میزان مصرف گوشت در خانوار ایرانی کاهش ۵۴ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که بسیاری از دامداران به موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین کاهش تقاضا، در سال جاری دام‌های مولدشان را نیز روانه کشتارگاه‌ها کرده‌اند.

در حوزه سرانه مصرف لبنیات نیز در دهه ۹۰ کاهش ۲۱ درصدی را شاهد بوده‌ایم که این موضوع نگرانی کارشناسان حوزه سلامت را نگران عواقب آن در آینده نه چندان دور کرده است.

از عواقب اقتصادی این شرایط می‌توان به :

  • کاهش تولید و افزایش بیکاری در این صنعت (کشاورزی و دامپروری)
  • افزایش قیمت کالاهای جانشین گوشت قرمز نظیر مرغ و ماهی
  • افزایش هزینه‌های درمان در بلندمدت به واسطه عدم بهره‌مندی خانوار از پروتئین و کلسیم مورد نیاز
  • پیش‌بینی تورم ناشی از کاهش عرضه در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین کاهش تقاضا به واسطه کاهش قدرت خرید خانواردر ادامه وبینار به وضعیت بازار بورس اشاره شد که شرایط رشد این بازار از دو منظر مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به شکل فوق و عدم توجه به رفع موانع تولید یا حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی جدید برای فروش محصولات تولیدی، به نظر می‌رسد در ادامه عدم بازدهی سایر بازارهای مالی و افزایش احتمالی نرخ ارز و همچنین افزایش تورم، عامل رشد بازار بورس باشد.

  • وضعیت مسکن نیز با شرایط ذیل مواجه شد:
    کاهش سفارش مالکان ساختمان‌های کلنگی برای تخریب و مشارکت (پایین‌تر از سطح بهار)
  • شوک بزرگ از ناحیه قیمت مصالح ساختمانی
  • افت قابل توجه خریداران نسبت به ماه‌های گذشته
  • روند احیای خوش‌بینی به آینده که در بهار شروع شده بود، در تابستان متوقف شد و شاخص به پایین‌ترین سطح در مقایسه با فصل قبل رسید.

با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین چسبندگی قیمت‌ها به واسطه افزایش قیمت نهاده‌های تولید به نظر می‌رسد در بازار مسکن همچنان رکود تورمی رنگ و بوی بیشتری به خود بگیرد.


در بازار مسکن با توجه به پیش‌بینی کاهش روند معاملات در ماه‌های آینده، صنایع بزرگ بورسی مانند فلزات اساسی، انبوه‌سازی‌ها، گچ و سیمان، کاشی و سرامیک و … تحت شعاع قرار خواهند گرفت که اگر بازار جدیدی برای این صنایع به منظور فروش مد نظر قرار نگیرد، بازار سرمایه نیز می‌تواند متاثر از رکود این بازار باشد.

در پایان نیز سهام و صنایع دارای پتانسیل مورد بررسی قرار گرفت و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در این وبینار به صورت کامل پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است این وبینار هر ماه توسط کالج کارآمد برگزار می‌گردد که علاقمندان می‌توانند از طریق تماس با واحد آموزش کارگزاری کارآمد از نحوه شرکت و زمان برگزاری آن اطلاع یابند.

بررسی «ادعای دهه از دست رفته اقتصاد ایران» در وبینار تحلیلی کارگزاری کارآمد

وبینار تحلیل بازارهای مالی با حضور تحلیلگران این بازارها در کارگزاری کارآمد برگزار و موضوعات روز اقتصادی بررسی و تحلیل شد.

 

در این وبینار ابتدا به بررسی اقتصاد امریکا و احتمال تغییر در سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی امریکا پرداخته شد. بانک مرکزی آمریکا انتظار داشته که با حفظ نرخ بهره در زیر سطح ۰٫۲۵ درصد، نرخ تورم در سطح ۲ درصد باقی بماند و در عین حال، رشد اشتغال به حداکثر خود برسد. اما نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ماه ژوئن به ۵.۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه در ۱۳ سال گذشته به شمار می‌رود.

نرخ رشد اقتصادی چین نیز در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۸.۱ درصد رسید که نسبت به سه ماهه نخست سال جاری که رشد  ۱۸.۳ درصدی را تجربه کرده بود، زنگ خطری برای اقتصاد این کشور تلقی شد.

در ادامه به وضعیت اتحادیه اروپا پرداخته شد که رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا طی ۱۸ ماه آینده به طور کامل از اثرات اقتصادی ناشی از بحران کرونا نجات خواهند یافت. در این راستا کمک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های اقتصادی (محل تامین انتشار اوراق قرضه) جزو برنامه‌های این اتحادیه است.

همچنین در مورد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رهایی کشورها از ویروس کرونا و بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از این ویروس صحبت به میان آمد که این پیش‌بینی‌ها به شرح ذیل است:

آمریکا، هند و روسیه در سال جاری به طور کامل از اثرات اقتصادی بحران کووید ۱۹ رهایی خواهند یافت. کشورهای منطقه یورو و همچنین بریتانیا، کانادا و ژاپن برای جبران تمام خسارات باید تا سال ۲۰۲۲ منتظر بمانند. چین که خود منشأ ویروس کرونا بوده است، از معدود کشورهایی بوده که رشد اقتصادی پساکرونا در آن از سال ۲۰۲۰ از سر گرفته شد.

امروز در کشورهای کم درآمد تنها ۹ درصد مردم حداقل یک دُز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. سازمان ملل هشدار داده که ممکن است برخی از کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۳ به سطح قبل از همه‌گیری کرونا باز نگردند.

گروه هفت که اتحادیه اروپا نیز در آن حضور دارد، اخیراً متعهد شده است که برای پایان دادن به همه‌گیری کرونا تا پایان سال ۲۰۲۲ یک میلیارد دُز واکسن به کشورهای کم‌درآمد اهدا کند.

در ادامه در خصوص اقدام اتحادیه اروپا به منظور خلق رمز ارزی به نام e-euro یا همان یورو دیجیتال توضیحاتی داده شد که قرار است این ارز دیجیتال نسخه الکترونیکی اسکناس و سکه یورو باشد و بانک مرکزی اروپا تأکید دارد که یورو دیجیتال «مکمل پول نقد است، نه جایگزین آن.»

این ارز دیجیتال قرار است تا پیش از سال ۲۰۲۶ ، عرضه رسمی شود. قرار است خدمات  این ارز  از سوی بانک مرکزی اروپا رایگان و با کارت‌ یا تلفن هوشمند قابل استفاده باشد.

در ادامه به وضعیت و چشم‌انداز نفت پرداخته شد که قیمت نفت ۵۰ درصد از ابتدای سال جاری میلادی با خروج اقتصادها از بحران کرونا و احیای تقاضا برای سوخت افزایش یافته است. همچنین در خصوص تکمیل یک خط لوله جدید، نفت خام صادراتی از محدوده تنگه هرمز ‘به سواحل مکران’ در جنوب سیستان و بلوچستان و سواحل دریای عمان صحبت به میان آمد که قرار است روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام از این مسیر منتقل شود و این حجم در آینده به روزانه یک میلیون بشکه افزایش یابد.

موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفت کمک ۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به ترکیه برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی بود. در همین راستا با توجه به گزارشات اداره مسکن ترکیه در سال گذشته میلادی، اتباع کشورهای خارجی در سال میلادی که گذشت در ترکیه ۴۰ هزار و ۸۱۲ واحد خانه خریداری کرده‌اند. ایرانیان ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را خریداری کرده‌اند که با توجه به این آمار  همچنان مشتاق‌تر ازعراقی‌ها، روس‌ها و افغان‌ها در صدر خریداران ملک در ترکیه هستند.

بیت‌کوین نیز دیگر موضوعات مورد بررسی بود که  این رمز ارز در پی انتشار آگهی استخدام شرکت آمازون (کارشناس رمزارزها و  بلاک‌چین) به مرز ۴۰ هزار دلار رسید.

طبق صحبت‌های محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای ‌عالی بورس ایران؛ رونق معاملات بازار رمزارزها (ارزهای دیجیتالی) موجب شده تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید رمز ارزها از بورس خارج شود.

در ادامه در خصوص هزینه خانوار صحبت به میان آمد که طبق آمار اعلامی مرکز آمار ایران در سال گذشته متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری حدود ۶۲ میلیون تومان بوده است .این رقم برای خانوارهای روستایی ۳۴ میلیون تومان اعلام شده است.

در بین هزینه‌‌های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به آرد، رشته، غلات، نان و گوشت و در هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

از سوی دیگر متوسط درآمد سالیانه خانوارهای شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان و  متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۴۲ میلیون تومان بوده است.

رضایی در ادامه اذعان کرد: دهه ۹۰ به تعبیری دهه از دست رفته اقتصاد ایران است. این ادعا با بررسی چند شاخص مورد تحلیل قرار گرفت.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ عمدتا منفی بوده است یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت صورت نگرفته حتی در سال‌هایی وضعیت موجود نیز حفظ نشده، ماشین‌آلات و ساختمان مربوط به واحدها و بنگاه‌های تولیدی مستهلک شده‌اند و این سرمایه‌ها با ماشین‌آلات جدیدتر با بهره‌وری بالاتر جایگزین نشده، ساختمان‌های بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و تجاری مستهلک شده اما جایگزینی برای آنها اندیشیده نشده است.

نمودار ذیل موید این ادعاست.

همچنین افت مصرف بخش خصوصی در دوره سال‌های ۹۰ تا ۹۹ گواه دیگری از دهه گمشده یا از دست ‌رفته در این سالهاست که مردم مجبور شدند سفره‌های کوچک‌تر داشته باشند و از سبد مصرفی خود کم کنند.

تولید ناخالص داخلی نیز مهمترین معیار برای تایید این ادعاست که کاهش روند آن در این دهه منجر به :

  • کاهش اشتغال
  • افزایش بزهکاری
  • کاهش درآمد سرانه
  • منفی شدن تراز تجاری و کاهش ورود ارز به کشور و افزایش قیمت آن

در پایان نیز سهام و صنایع دارای پتانسیل مورد بررسی قرار گرفت و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در این وبینار به صورت کامل پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است این وبینار هر ماهه در کالج کارآمد برگزار می‌گردد که علاقمندان می‌توانند از طریق تماس با واحد آموزش کارگزاری کارآمد از نحوه شرکت و زمان برگزاری آن اطلاع یابند.

بررسی چالش‌های تامین بودجه دولت سیزدهم در وبینار هشتم کارگزاری کارآمد

وبینار تحلیل بازارهای مالی در کارگزاری کارآمد با حضور تحلیلگران بازارهای مالی این کارگزاری برگزار و موضوعات روز اقتصادی بررسی و تحلیل شد.

در ابتدای این وبینار، به سیاست‌های بانک مرکزی امریکا پرداخته شد. با توجه به رشد اقتصادی ۶٫۴ درصدی امریکا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، فدرال رزور قصد دارد به موجب افزایش تورم و متعاقبا بهبود شرایط اشتغال تا سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را زیر عدد ۰٫۲۵ درصد نگه دارد. این سیاست قرار است تا رسیدن نرخ تورم به بیش از ۲ درصد تداوم داشته باشد.
رضایی این سیاست را در قالب یکی از قواعد علم اقتصاد بررسی کرد و گفت: در اقتصاد منحنی وجود دارد که به منحنی فیلیپس معروف است. این منحنی بیانگر اثر و رابطه تورم با بیکاری می‌باشد.

امریکا قصد دارد با کاهش نرخ بهره (سیاست پولی انبساطی) همانند اقدامی که در سال ۲۰۰۹ اعمال نمود در محدوده زیر ۰٫۲۵ درصد، نقدینگی را از بانک‌ها خارج کند و با هدایت آن به سمت تولید، نرخ اشتغال را بهبود بخشد. شایان ذکر است این سیاست در سال ۲۰۰۹ یکی از کاراترین سیاست‌های پولی در اقتصاد دنیا لقب گرفت.
همچنین چشم‌انداز نفت در این وبینار مورد بررسی قرار گرفت که اذعان شد روند صعودی نفت همبستگی معناداری با روند واکسناسیون و رونق تولید دارد. از این رو با گسترش واکسناسیون در دنیا و تحریک تقاضا و به دنبال آن افزایش حجم تولید، چشم‌انداز نفت می‌تواند صعودی باشد.
در ادامه، طی یک بررسی از وضعیت رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌های آن در یک جدول که در پایین قابل مشاهده است، پرداخته شد.

مهمترین موضوعاتی که در خصوص اقتصاد ایران بررسی شد، چالش‌های دولت سیزدهم در خصوص تامین بودجه ۱۴۰۰ بود.
رضایی اذعان کرد که محل تامین بودجه در مصوبه ۱۴۰۰ به شرح ذیل است که هر کدام با چالش‌های قابل توجهی مواجه هستند.
اولین محل تامین بودجه که سهم ۸۸ درصدی از آن را داراست، بخش منابع یا نفت است که در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است روزانه ۲میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه تولید و به قیمت ۴۰ دلار به فروش برسد که پیش‌بینی این حجم از فروش چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر دومین محل تامین بودجه، مالیات است که در بودجه ۱۴۰۰ مقدار آن ۳۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که شامل مالیات مستقیم و غیرمستقیم است. لازم به ذکر است مقدار محقق شده در سال گذشته از این محل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی رشد ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ کمی مشکوک‌الوصول به نظر می‌رسد.
سومین محل تامین بودجه ۱۴۰۰، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده که این عدد ۳۹۵ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.
اگر بخواهیم هر یک از این محل‌های تامین بودجه را مورد واکاوی و امکان سنجی قرار دهیم، در خوشبینانه‌ترین حالت نیز نمی‌توان انتظار تامین منابع بودجه را داشت.
از سوی دیگر با شروع به کار دولت جدید در مرداد ماه، برنامه‌ریزی به منظور تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز باید آغاز شود. همچنین دولت جدید با توجه به اعلام وعده‌های هزینه‌بر، باید به فکر تامین بودجه این وعده‌های انتخاباتی نیز باشد که خود جای بحث دارد.
در بخش پایانی وضعیت مسکن مورد بررسی قرار گرفت که چشم‌انداز آن به شرح ذیل ترسیم گردید.
با توجه به اینکه از سال ۹۳ تا پایان بهمن‌ماه ۹۹، حجم نقدینگی ۱/ ۵ برابر شده است یا معادل ۴۰۰ درصد رشد داشته، اما تورم مسکن حدود ۶۰۰ درصد بوده یا به عبارت دیگر معادل ۲/ ۷ برابر رشد کرده است.
همچنین به دلیل کاهش تقاضای سفته‌بازی و حجم معاملات ملک می‌توان چنین نتیجه گرفت که نقدینگی در سال ۱۴۰۰ روی بازار ملک تمرکز نخواهد داشت بلکه Over shoot یا اضافه پرش قیمتی رخ داده در سال‌های اخیر و ادامه آن در سال گذشته، امسال قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد.
با توجه به عدم تعادل بین تورم مسکن و نرخ رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد امسال جهش قیمت و رشد چشمگیر در قیمت ملک قابل انتظار نخواهد بود.
در پایان نیز سهام و صنایع دارای پتانسیل مورد بررسی قرار گرفت و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در این وبینار به صورت کامل پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است این وبینار هر ماهه در کالج کارآمد برگزار می‌گردد که علاقمندان می‌توانند از طریق تماس با واحد آموزش کارگزاری کارآمد از نحوه شرکت و زمان برگزاری آن اطلاع یابند.

هفتمین وبینار تحلیل ماهانه بازارهای مالی کارگزاری کارآمد برگزار شد

هفتمین وبینار تحلیل ماهانه بازارهای مالی کارگزاری کارآمد با بررسی افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران، اقبال جهانی از بازار جدید رمزارزها، رشد بهره سالانه و نرخ تورم در اقتصاد ایران و همچنین توافق برجام و آثار احتمالی آن بر بورس و دلار برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، در این وبینار که با حضور میثم رضایی و مجید حصاری از کارشناسان بازار سرمایه برگزار شد، وضعیت اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین موضوعات قابل اشاره آن می‌توان به ادامه سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو اشاره کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمریکا کماکان بر کاهش نرخ بهره به زیر ۰٫۲۵% تاکید دارد و این سیاست تا دو سال آینده با توجه به آرا اعضای آن بر این سطح از نرخ بهره ادامه داشته باشد.

همچنین وضعیت نفت جهانی و گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در خصوص قیمت نفت در سال جاری میلادی بررسی شد که در این گزارش، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۸ دلار و ۵۲ سنت برآورد شده است.

 

افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته

از سوی دیگر خبر مهم در حوزه نفت می‌توان به افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته اشاره کرد که به صادرات روزانه نزدیک نیم میلیون بشکه نفت در ماه جاری رسیده است.

افزایش چشمگیر صادرات نفت و گاز ایران به دلیل بالا رفتن قیمت‌های جهانی و تخفیف قابل ملاحظه‌ی ایران برای به حاشیه راندن رقبا به چین از مهمترین عوامل افزایش مقدار نفت می‌توان عنوان کرد.

 

بررسی آماری اقبال جهانی از بازار جدید رمز ارزها

همچنین اقبال جهانی از بازار جدید رمز ارزها دیگر موضوعات مورد بررسی این وبینار بود که می‌توان به موضوع افزایش اقبال به بیش از ۲۹ رمزارز پرطرفدار از میان چند هزار ارز دیجیتالی موجود در جهان و سهم ۵۶ درصدی بیت‌کوین در جذب سرمایه موجود در بازار ارز‌های مجازی اشاره نمود.

علاوه بر این، اتریوم موفق شده سهم بازار خود را به نزدیک ۲۴۸ میلیارد دلار برساند و بایننس‌کوین و ریپل نیز به ترتیب ۷۲.۵ و ۶۴.۳ میلیارد دلار از سرمایه‌های جذب شده در بازار رمز ارزها را از آن خود کرده‌اند.

بیت‌کوین با ۳۲۳ درصد رشد از ۱۱ هزار و ۸۰۰ دلار در آغاز نوامبر گذشته به ۵۰ هزار دلار در پایان ماه مارس ۲۰۲۱ رسید که از نیمه مارس گذشته تاکنون در محدوده ۴۶ تا ۶۰ هزار دلاری نوسان کرده است.

در این خصوص همچنان هشدار وزیر خزانه‌داری بایدن درباره سرمایه‌گذاری در بیت‌‌کوین و پیشنهاد وضع مالیات بر این نوع دارایی‌ها موضوع تاثیرگذار بر این بازار بوده است.

 

بررسی رشد بهره سالانه و تورم در اقتصاد ایران

در ادامه موضوعات مهم اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت که از مهمترین آن می‌توان به رشد بهره سالانه و تورم اشاره نمود.

در این نمودار نرخ بهره واقعی (رابطه فیشر) مؤید عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک در ۳ سال اخیر شناسایی شد. در ادامه به موضوع اشاره شد که با توجه به پیش‌بینی تورم بالای ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ و نرخ بهره اسمی ۱۶ درصد، کماکان نرخ بهره واقعی منفی است و سود بانکی برای سرمایه‌گذاران فاقد جذابیت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

 

توافق برجام و آثار احتمالی آن بر بورس و دلار

از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی، مساله توافق برجام و آثار احتمالی آن بر بورس و دلار بود که کارشناسان به مهمترین این عوامل در تعیین نرخ ارز در کشور اشاره کردند. شدت و ضعف مراودات تجاری، شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity، وضعیت تراز تجاری ایران بعد از توافق احتمالی (BP) و تقاضای انباشه شده در گمرکات کشور در کوتاه‌مدت (۳۰ میلیارد دلار تقاضای انباشته شده در گمرکات کشور) بخشی از این عوامل هستند.

همچنین قیمت دلار در صورت توافق بسیار دور از عدد ۲۰ هزار تومان، پیش‌بینی نشد و تحلیلگران این وبینار بر آن بودند که در میان مدت قیمت دلار حول عدد ۲۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود.

اثر توافق احتمالی برجام بر بورس را مشخصا نمی‌توان اعلام نمود. اما در کوتاه مدت با کاهش نرخ دلار می‌توان انتظار کاهش مقطعی در شاخص را داشت اما در ادامه صنایع ارزبر و ارزآور و همچنین صنایعی که سهولت در واردات مواد اولیه یا صادرات کالای نهایی برخوردار می‌شوند، وضعیت متفاوتی خواهند داشت.

یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در ماه‌های اخیر، می‌توان به اعلام موضع نامزدهای انتخاباتی در مقابل بازار سرمایه اشاره نمود. بازار سهام برخلاف سال‌های قبل نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایفا می‌کند و نامزدهای ریاست جمهوری احتمالا مواضع روشن‌تری نسبت به بازار سرمایه خواهند داشت.

در این خصوص وضعیت شاخص فلاکت یا همان Misery index)) در ۶ دوره گذشته اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت که نمودار ذیل بیانگر وضعیت این شاخص اقتصادی در ادوار گذشته ریاست جمهوری در ایران است.


در نگاه اقتصاددانان یکی از شرایط بحرانی یک کشور، زمانیست که سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم افزایش یابد و همزمان نرخ بیکاری نیز رو به کاهش باشد.

در ادامه وضعیت بازار مسکن و مهمترین اخبار این روزها یعنی “مالیات بر خانه‌های خالی” نیز مورد بررسی قرار گرفت که از مهمترین موضوعات مورد بررسی می‌توان به:
-دریافت اولین مالیات از خانه خالی در تابستان  ۱۴۰۰ به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه

– اخذ مالیات از بازار مسکن نقش موثری در کاهش سفته بازی

– خانه‌های واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت شوند.

برای مثال اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود.

 

بورس در گیر و دار سیاست‌ها

منابع درآمدی دولت در کشور وابسته به درآمد نفت، اخذ مالیات و فروش دارایی‌هاست. نفت که حال و روزش بر همگان عیان است. اخذ مالیات نیز بخش قابل توجهش مالیات بر سود بنگاه‌های اقتصادی است که در شرایط اقتصادی کنونی عملکرد بنگاه‌ها برای رسیدن به نقطه سربه سر خود تلاشی وافر می‌خواهد چه برسد به اینکه میزان سود قابل توجهی داشته باشد تا یک چهارم آن را مالیات بپردازد.

 

یک سال است که صحبت از اصطلاحات بورسی در محافل مختلف تقریبا رایج شده است و تا قبل از آن کمتر کسی برایش مفاهیمی مانند شاخص کل و اصلاح بازار و … مهم بود. اما چه شد که در یک سال اخیر اینقدر این بازار برای مردم روندش تا این حد مهم شد.

در علم اقتصاد بازارها به دو دسته بخش حقیقی (بازار کالا و خدمات) و بخش غیرحقیقی یا بازارهای مالی و یا بازار دارایی‌ها (ارز و طلا، مسکن، سپرده‌های بانکی و بورس) تقسیم می‌شوند.

پر واضح است دلیل اقبال عمومی از بورس در یک سال اخیر، وجود مشکلات بنیادی در بازار حقیقی (کالا و خدمات) شامل موانع تولید، عدم وجود صادرات، کاهش قدرت خرید داخلی و همچنین عدم بازدهی سایر بازارهای موازی بوده است. سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی که منجر به کاهش نرخ بهره بانکی شد، تاثیر غیرقابل انکاری  بر خروج نقدینگی از بانک‌ها داشت. همچنین نرخ تورم، بازده سالانه نرخ بهره را بسیار کمرنگ کرد. در این مقال می توان نمونه های فراوانی آورد که دال بر عدم جذابیت  بازارها برای جذب نقدینگی های خرد بودند.

یادمان باشد اکثر وجوه نقد در دست اقشار متوسط جامعه زیر ۲۰۰ میلیون تومان بود که نه نرخ بهره بانکی جذابیت داشت و نه در بازار مسکن امکان تبدیل آن به سرمایه مولد بود. بازار ارز و طلا هم ظرفیت جذب این همه نقدینگی را نداشت. ناگزیر این نقدینگی متوجه بازار بورس شد. سود بسیاری از سهام در یکسال اخیر که گاهی در بازه زمانی ۶ ماهه بیش از ۱۰۰ درصد بود ، انتظارات کاذبی در اقشار مختلف ایجاد کرد که دیگر تولید کالا و خدمات به امید سود سالانه ۴۰ یا ۵۰ درصدی را فاقد جذابیت کرده و ارتقا کاذب انتظارات درآمدی، عادت‌های فعالین اقتصادی را نیز متوهمانه کرده است.

از سوی دیگر منابع درآمدی دولت در کشور وابسته به درآمد نفت، اخذ مالیات و فروش دارایی‌هاست. نفت که حال و روزش بر همگان عیان است. اخذ مالیات نیز بخش قابل توجهش مالیات بر سود بنگاه‌های اقتصادی است که در شرایط اقتصادی کنونی عملکرد بنگاه ها برای رسیدن به نقطه سربه سر خود تلاشی وافر می خواهد چه برسد به اینکه میزان سود قابل توجهی داشته باشد تا یک چهارم آن را مالیات بپردازد.

راهی که کورسوی امیدی برای دولت جهت تامین مخارج در سال ۹۹ داشت، تامین مالی از طریق واگذاری دارایی‌ها بود. برای تحقق این موضوع می‌بایست میزان فعالین این بازار بیشتر می‌شد که عرضه سهام عدالت بسیاری آلوده بورس کرد و از آنجا که تا تاریخ سررسید فروش این سهام با شرایط مطلوب  بازار بورس متقارن بود، افراد برآن شدند تا سرمایه بیشتری در بورس داشته باشند به امید آنکه عایدی‌شان با تداوم شرایط بورس بیشتر شود. اما چرا بورس به این روز افتاد؟

رشد قیمت هر کالایی متاثر از دو عامل است. تغییرات کیفی و کمی محصول و اثرات برون‌زا شامل فشار عرضه یا تقاضا انتظارات مسیر صعودی بازار بورس در اذهان عمومی منجر به هجوم نقدینگی به بازار شد که لزوما بسترهای جذب نقدینگی توجیه اقتصادی نداشتند و صرفا فشار تقاضا دال بر صعودشان بود. این شرایط را می‌توان مصداق نظریه احمق بزرگتر در اقتصاد نامید. یعنی افراد ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐنند به ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ‏(ﺍﺣﻤﻘﺘﺮ‏) ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻌﺪﯼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎﺏﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ سرعت ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دلیل سقوط قیمت اکثر سهم ها را می توان در این انتظارات جستجو کرد.

در روزهای اخیر راه کارهایی از سوی مسئولین مربوطه عنوان می‌شود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران چندان قابل تحقق نیستند. مهمترین این راهکارهای پیشنهادی، افزایش سرمایه شرکت‌هاست. با این فرض اگر سرمایه و ظرفیت شرکت‌های  فعال در بورس افزایش یابد آیا این شرکت‌ها دچار مازاد عرضه و کاهش صادرات نخواهند شد؟

در شرایطی که اکثر صنایع شاخص‌ساز نظیر پتروشیمی و فلزات مورد توجه تحریم هستند، آیا اگر ظرفیت تولیدشان افزایش یابد به همان میزان افزایش تقاضا برایشان وجود خواهد داشت؟

این راهکار به نظر می‌رسد در سایه گسترش بازارهای خارجی این محصولات اجرائیست که آن هم با توجه به تصمیمات تحریم کنندگان به نظر می‌رسد راه به جایی نخواهد برد.

تنها گزینه احتمالی روند صعودی بازار را می‌توان در عدم بازده بیشتر بازارهای موازی و بخش حقیقی جستجو کرد که به نظر می‌رسد چون شرایط تولید کالا و خدمات توجیه آنچنانی ندارد، بعد از تعادل در روزهای آتی بازار سرمایه دوباره افزایش فشار تقاضا منجر به صعود قیمت‌ها شود که این عامل تنها سفته‌بازی سهام است و کماکان توجیه ذاتی رشد شرکت‌ها چندان بارز نیست.

روند رشد پایدار شرکت‌های بورسی و نهایتا بازار سرمایه در گروی ایجاد بسترهای صادراتی در بازارهای جدید است که پروسه تولید، صادرات و قیمت‌گذاری را در منطق اقتصاد بازار بگنجاند.

 

میثم رضایی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس بازارهای مالی کارگزاری کارآمد

 

منبع:  روزنامه جهان اقتصاد